خطوة كبرى.. الحكومة تستعد لتحرك حاسم يعزز موافقة صندوق النقد على القرض المتوقع

موافقة صندوق النقد على قرض مصر مشروطة بخطوة كبرى تتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، إذ لا تزال الموافقة النهائية على مراجعات برنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار معلقة، بسبب عدم تحقيق تقدم كافٍ في هذا البرنامج، بحسب معلومات “إنتربرايز”. الحكومة تسعى لاستكمال الاتفاق مع الصندوق وعقدت تفاهمات حول البنود الرئيسية، لكنها تنتظر إقرار الموافقة النهائية خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يطلب الصندوق جدولًا زمنيًا محكمًا لتخارج الدولة من الأصول وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

تأثير طرح بنك القاهرة على موافقة صندوق النقد على قرض مصر

الحكومة تستعد لاتخاذ خطوة كبرى لتعزيز موافقة صندوق النقد على قرض مصر عبر طرح بنك القاهرة للاكتتاب العام في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من 2026، وهو الطرح الذي قد يشهد تخارج الدولة حتى 30% من أسهم البنك، وفق مصادر مطلعة. بدأت شركة “سي أي كابيتال” فعليًا جولة ترويجية في أسواق لندن ونيويورك والإمارات، تهدف إلى قياس شهية المستثمرين الرئيسيين، حيث أبدى هؤلاء رغبة قوية في المشاركة، مع توقع قيمة الطرح التي تصل إلى 500 مليون دولار. هذا الطرح يُنظر إليه كخطوة إيجابية من جهة الخبراء الماليين، لكنه ليس الحل الكامل للتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر.

دور طرح بنك القاهرة في تعزيز برنامج الطروحات الحكومية وموافق صندوق النقد على قرض مصر

يرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن طرح بنك القاهرة للاكتتاب العام يمثل دعامة مهمة ضمن خطة الحكومة لتحسين السيولة وتخفيف الأعباء المالية، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة الأصول، وهو مطلب أساسي لصندوق النقد على وجه الخصوص. أكد حسانين في حديث مع “تليجراف مصر” أن نجاح هذا الطرح يرتبط بقدرة الحكومة على جذب مستثمرين كبار وإظهار الجدية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن صندوق النقد لن يكتفي بهذه الخطوة فقط، بل ينتظر رؤية واضحة وخطة شاملة لتخارج أوسع من أصول الدولة وزيادة تمكين القطاع الخاص على المدى البعيد. طرح بنك القاهرة يعد أداة تعزيز مهمة، لكنه جزء من حزمة متكاملة من الإصلاحات التي تحقّق الاستدامة الاقتصادية والثقة في السوق.

التقدم الاقتصادي ومساهمته في دعم موافقة صندوق النقد على قرض مصر

تشير تقارير “إنتربرايز” إلى تحسن واضح في مؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر، بما يتوافق مع تقييمات صندوق النقد الدولي، مما يعزز فرص الحصول على الموافقة المنتظرة. ومن المبادرات التي تعزز الثقة مشروع “علم الروم” القطري الضخم بقيمة 29.7 مليار دولار، والذي يظهر الانفتاح المصري على الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب النجاحات في تنفيذ تخفيضان دعم الوقود رغم التحديات السياسية. السلطات وسّعت برنامج تسييل الأصول ليشمل 50 شركة مملوكة للدولة بدلاً من 35، مما يعكس حماسًا متزايدًا نحو برنامج الطروحات الحكومية. كما أظهرت حركة الملاحة في قناة السويس تعافيًا تدريجيًا مع عودة السفن العملاقة، ما يؤشر إلى نشاط تجاري واقتصادي نشط.

• طرح بنك القاهرة للاكتتاب العام محتمل في الربع الثاني من 2026
• تخارج الدولة حتى 30% من أسهم البنك
• جولة ترويجية في لندن، نيويورك، والإمارات
• استعدادات لموافقة صندوق النقد على مراجعات برنامج تسهيل الصندوق
• توسيع برنامج تسييل الأصول ليشمل 50 شركة مملوكة للدولة