تقليص الزمن والتكاليف في الإفراج الجمركي بات هدفًا رئيسًا تسعى مصلحة الجمارك المصرية لتحقيقه لتخفيف الأعباء عن المستثمرين؛ حيث يعمل وزير المالية على رؤية استثنائية تهدف إلى تسهيل التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عبر تطبيق منظومة “ACI” جوًا ابتداءً من يناير المقبل
منظومة “ACI” ودورها في تقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركي
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن منظومة “ACI” تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تقليص الزمن والتكاليف المتعلقة بعملية الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه المنظومة جوًا سيبدأ رسميًا في الأول من يناير المقبل بعد فترة تجريبية استمرت من 2022 حتى نهاية ديسمبر الحالي؛ بهدف تمكين الشركاء التجاريين من توفيق أوضاعهم وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير بشكل أكثر كفاءة. تأتي أهمية تقليص الزمن والتكاليف في الإفراج الجمركي كجزء من الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تبسيط وميكنة العمليات الجمركية التي ترفع من تنافسية السوق المصري وتقود إلى تخفيض الكلفة التشغيلية على الشركات والمستثمرين
أهمية نظام “ACI” في خفض الأعباء وتسهيل التجارة الخارجية
يشكل نظام “ACI” أداة فعالة لتقليل تكاليف توثيق المستندات بالخارج، مما يحمي الشحنات من رفض الدخول إلى السوق المصري نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات، كما يساهم النظام في تعزيز آليات التخليص المسبق التي تتيح تقديم الإقرارات الجمركية إلكترونيًا بسرعة وكفاءة أعلى؛ ما ينعكس إيجابيًا على تقليص الزمن والتكاليف المرتبطة بعمليات الإفراج الجمركي. ومن خلال الدعوة الموجهة للمستوردين والمخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي، يلزم التسجيل في منظومة “ACI” عبر بوابة منصة “نافذة” الإلكترونية لضمان دخول الشحنات الجوية إلى الأراضي المصرية بدءًا من يناير المقبل؛ مما يؤكد حرص مصلحة الجمارك على تنظيم وتحسين جودة الخدمات الجمركية بشكل يتوافق مع المعايير الدولية
تقليص الزمن والتكاليف وتعزيز تنافسية الاقتصاد عبر المشغل الاقتصادي المعتمد
أشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن متوسط زمن الإفراج الجمركي انخفض خلال عام 2025 ليصل إلى حوالي 5 أيام، مع استهداف تقليص هذه الفترة إلى يومين فقط خلال الفترة المقبلة، لا سيما للسلع الاستراتيجية كالمنتجات الغذائية والأدوية التي تحتاج إلى سرعة في الإفراج لضمان استمرارية السوق. تُمنح الأولوية للشركات الملتزمة ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والذي يمثل قائمة بيضاء للشركات ذات الأداء الجيد؛ إذ تشمل هذه الشركات إجراءات تخليص ميسرة دون الحاجة إلى تدقيق شامل لكل شحنة، مما يسرع من إجراءات التخليص الجمركي ويخفض من التكاليف المرتبطة. أدرج الجدول التالي يوضح الفارق بين متوسط زمن الإفراج الجمركي الحالي والمستهدف:
| الفترة الزمنية | زمن الإفراج الجمركي باليوم |
|---|---|
| عام 2025 | 5 أيام |
| الفترة المقبلة (المستهدف) | يومان فقط |
يُسهم تقليص الزمن والتكاليف في الإفراج الجمركي في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني عن طريق تسهيل حركة البضائع وتقليل الانعكاسات المالية السلبية على المستثمرين، ويجعل مصر منافسًا قويًا في الأسواق العالمية من خلال تبني أنظمة حديثة ورسخّت نفسها كمعايير للشفافية والسرعة في الإجراءات.
- تيسير حركة التجارة عبر تقليل العقبات الجمركية
- خفض تكاليف توثيق المستندات والإفراج عن الشحنات
- تسريع عمليات التخليص الجمركي خاصة للسلع الغذائية والأدوية
- رفع تنافسية الشركات الملتزمة ضمن المشغل الاقتصادي المعتمد
- تعميم استخدام منظومة “ACI” لضمان تنظيم الوثائق والشحنات
