سعر الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 17 ديسمبر 2025 يتصدر تداولات آراب فاينانس

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يشهد استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية، حيث حافظت أسعار الشراء والبيع على استقرارها خلال 17 ديسمبر 2025، مما يعكس توازنًا واضحًا في تحركات الدولار أمام الجنيه في هذه الفترة، وهذا الاستقرار يدعم ثقة العملاء في السوق المصرفي المحلي ويعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية.

استقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك الكبرى يوم 17 ديسمبر 2025

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا قويًا في البنوك الرائدة، حيث سجّل بنك الأهلي الكويتي– مصر سعر شراء عند 47.55 جنيه، مع سعر بيع وصل إلى 47.65 جنيه، مسجلاً أعلى مستويات البيع، مما يشير إلى استقرار نسبي في أسعار الصرف مقارنة بالفترات السابقة، ويُعزز بذلك ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي؛ وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، ثبت سعر الشراء عند 47.52 جنيه، والبيع عند 47.62 جنيه، بينما حافظ البنك المصري الخليجي، البنك المتحد، البنك العربي الدولي، وبنك HSBC على أسعار ثابتة بلغت 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، مؤكدين استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري دون تغيرات كبيرة.

تفاوت طفيف في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عبر البنوك الأخرى

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعًا بسيطًا في عدد من البنوك مثل CIB، QNB، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك الإسكندرية، حيث استقر سعر الشراء عند 47.48 جنيه، والبيع عند 47.58 جنيه؛ أما بنك كريدي أجريكول فبلغ سعر الشراء 47.47 جنيه، والبيع 47.57 جنيه، وسجل ميدبنك وبنك البركة سعر شراء بمقدار 47.45 جنيه وسعر بيع 47.55 جنيه، بينما بلغ سعر شراء الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.43 جنيه، والبيع 47.53 جنيه، وهذا التفاوت الطفيف في الأسعار يعكس استقرارًا عامًا دون تقلبات حادة، مما يؤكد رغبة البنوك في المحافظة على توازن السوق.

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ورصد السوق

تعود استقرارية سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى عدة عوامل رئيسية، أهمها متابعة السوق المحلية لتطورات السياسة النقدية التي يواظب البنك المركزي المصري على تنفيذها، إضافة إلى التوازن بين العرض والطلب على الدولار داخل القطاع المصرفي، مما يسهم في ضبط حركة الأسعار وتقليل حدة التقلبات المفاجئة؛ حيث يُشكل هذا التوازن البيئة الملائمة للمستثمرين والشركات والأفراد على حد سواء، ويُعزز درجة اليقين في التعاملات الاقتصادية، فضلًا عن الدور الحيوي للدراسات الدقيقة لتحركات العملات الأجنبية ومؤشرات الاقتصاد وتأثيرها المباشر على سعر الصرف.

• رصد مستمر لتطورات السياسة النقدية وتأثيرها على تحركات سعر الصرف
• تحقيق توازن بين العرض والطلب داخل البنوك والمؤسسات المالية
• تدخل البنك المركزي المصري الفعال في تثبيت الأسعار وضمان توفر سيولة كافية
• التفاعل مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية وتأثيرها على الدولار مقابل الجنيه المصري