تضخم منطقة اليورو يثبت استقراره في نونبر

التضخم في منطقة اليورو ونظرية توقف البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة

شهد التضخم في منطقة اليورو استقرارًا ملحوظًا خلال شهر نونبر عند نسبة 2,1% على أساس سنوي، حسب تقدير جديد صادر عن هيئة “يوروستات” الإحصائية، وهو ما زاد من توقعات توقف البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة قبيل اجتماع السياسة النقدية المرتقب. تأتي هذه البيانات المعدّلة لتؤكد التوجه المستقر للتضخم، مما يعزز فرضية بقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة القادمة.

البيانات المُعدلة للتضخم وتوقعات السياسة النقدية في منطقة اليورو

أعاد المكتب الإحصائي الأوروبي الأربعاء خفض تقديره الأولي الصادر بداية دجنبر، والذي كان يشير إلى ارتفاع طفيف في التضخم خلال نونبر ليصل إلى 2,2% على أساس سنوي، إلى الرقم الأكثر دقة وهو 2,1% فقط. ويعزى هذا التعديل بشكل رئيسي إلى الانخفاض الطفيف الذي شهدته أسعار المواد الغذائية غير المصنعة والسلع المصنعة باستثناء الطاقة مقارنة بالتقديرات السابقة. يُعد هذا التغير مؤشرًا على القدرة المستمرة للأسواق الأوروبية على ضبط التضخم دون ضغوط مفرطة، مما ينعكس على توقعات البنك المركزي الأوروبي.

التضخم الأساسي وتأثيره على قرارات البنك المركزي الأوروبي في ظل استقرار الأسعار

أما التضخم الأساسي، الذي يتم تعديله باستبعاد تقلبات أسعار الطاقة والغذاء، فيعد المعيار المرجعي للخبراء الاقتصاديين، وقد بقي مستقراً عند نسبة 2,4% على أساس سنوي دون أي تغيير عن الشهر السابق. هذه الثباتة تؤيد التوقعات التي ترجح أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تعديل، ويُمدد فترة التوقف التي بدأت في الصيف الماضي، حيث ظلت أسعار الفائدة على الودائع ثابتة عند 2% منذ يوليوز. قرار التوقف هذا يأتي بعد عام من سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة، التي تزامنت مع تراجع ملموس في التضخم الأوروبي.

تراجع مؤثر في التضخم وأسبابه في منطقة اليورو خلال الفترة الأخيرة

في ظل هذا السياق، انخفض التضخم بشكل كبير عن أعلى مستوياته التاريخية، حيث بلغ سابقًا 10,6% على أساس سنوي في أكتوبر 2022، نتيجة ارتفاع حاد في أسعار الطاقة المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. استطاع التضخم أن يعود تدريجيًا إلى الاقتراب من المستوى المستهدف البالغ 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، مما دفعه إلى تعديل أسعار الفائدة الرئيسية على مدار ثماني مناسبات بين يونيو 2024 ويونيو 2025. وتعكس هذه التحولات المستمرة انعكاس مجموعة عوامل اقتصادية، تضمنت السيطرة على أسعار الطاقة والسلع، واستقرار الطلب على المستويات التي تحافظ على النمو دون تأجيج التضخم.