ارتفاع مفاجئ.. “المركزي” يوضح العوامل الحقيقية وراء تصاعد التضخم الأساسي

المركزي يكشف أسباب ارتفاع التضخم الأساسي في مصر خلال نوفمبر 2025 حيث أشار البنك المركزي المصري إلى تطورات ملحوظة في معدلات التضخم السنوي والشهري، مبينًا العوامل المختلفة التي أثرت على تلك التغيرات استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما يعكس مجموعة متباينة من المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على سعر المستهلك في الأسواق المصرية.

تحليل معدل التضخم الأساسي في مصر وتأثيراته

أوضح البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي ارتفع خلال نوفمبر 2025 ليصل إلى 12.5% مقارنة بنحو 12.1% في أكتوبر، بينما شهد التضخم العام في الحضر تباطؤًا طفيفًا ليسجل 12.3% مقابل 12.5% الشهر السابق؛ وقد عزى البنك هذا التباطؤ إلى انخفاض واضح في أسعار بعض السلع الغذائية وغير الغذائية، وخاصة الخضروات والفاكهة الطازجة التي كانت أكثر السلع تراجعًا، مما خفف من الضغط على معدلات التضخم بشكل عام. أما على صعيد السلع الغذائية، فقد انخفض معدل التضخم السنوي إلى 0.7% في نوفمبر مقابل 1.5% في أكتوبر، بينما تراجع التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 20.2% مقابل 20.4% في الشهر السابق، مما يظهر حالة من التوازن بين مكونات التضخم الأساسية وغير الأساسية في السوق المصري. وتجدر الإشارة إلى أن التضخم الأساسي على المستوى الشهري سجل ارتفاعًا إلى 0.8% خلال نوفمبر 2025 مقارنة بـ 0.4% في نوفمبر 2024، وكان السبب الرئيسي في ذلك هو تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة سالبة بلغت 0.8%.

معدلات التضخم العام في الحضر والريف وتأثير ارتفاع التضخم الأساسي

فيما يتعلق بالتضخم العام على المستوى الشهري، فقد سجل الحضر معدلًا قدره 0.3% خلال نوفمبر مقابل 1.8% في أكتوبر و0.5% في نوفمبر 2024، وهو ما يعكس الانخفاض في أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع الغذائية الأساسية، على الرغم من الزيادات الملحوظة في أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية والأسعار المحددة إداريًا. أما في الريف، فقد استقر المعدل السنوي للتضخم العام عند 7.9% في نوفمبر مقارنة بـ 7.8% في أكتوبر، مع معدل تضخم عام على مستوى الجمهورية بلغ 10% مقابل 10.1% خلال الشهر السابق، بينما ساهم انخفاض التضخم الشهري للسلع الغذائية بسالب 2.6% بنقطة مئوية واحدة في خفض المعدل الشهري للتضخم العام، مما يبرز التفاوت في التأثيرات التضخمية بين الحضر والريف.

أسباب ارتفاع التضخم الأساسي: تغيرات أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية

تظهر البيانات أن انخفاض أسعار السلع الغذائية كان نتيجة مباشرة لتراجع أسعار الخضروات بنسبة 17.8% والفاكهة الطازجة بنسبة 1.8%، مما أسهم بنحو سالب 0.77% في المعدل الشهري للتضخم العام، كما انخفضت أسعار الدواجن بنسبة 3.2% لتساهم سالب 0.14%، بينما هبطت أسعار بيض المائدة بنسبة 5.7% مما أسهم بسالب 0.09%؛ في المقابل، شهدت السلع غير الغذائية ارتفاعًا في التضخم الشهري بنسبة 2.1%، مما ضاعف تأثيرها على المعدل العام بنحو 1.3%، وذلك نتيجة للزيادات في الأسعار المحددة إداريًا بنسبة 2.3%، التي تأثرت برفع أسعار الوقود بنسبة 11.6% وتعريفة النقل العام بواقع 13.7%، إضافة إلى ارتفاع أسطوانات البوتاجاز بنسبة 7.8%، والزيادة الخامسة المتتالية في أسعار السجائر بنسبة 0.6%؛ كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.2% مما ساهم بنحو 0.62% في التضخم الشهري بسبب زيادة الإيجارات وتعريفات النقل الخاص إلى جانب ارتفاع الإنفاق على المطاعم والمقاهي. أما السلع الاستهلاكية فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة 1.3%، مساهمة بحوالي 0.18% نتيجة الارتفاع المحدود في أسعار الملابس والأحذية ومنتجات النظافة والعناية الشخصية.

• انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة واللحوم البيضاء ساهم في تخفيف التضخم الغذائي
• ارتفاع الوقود والنقل وأسطوانات البوتاجاز تسبب في دفع التضخم الأساسي للأعلى
• ارتفاع مستمر في أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية يؤثر على التضخم العام

وقد أكد البنك المركزي أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي بلغ 0.8% خلال نوفمبر، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بمقدار سالب 0.31%، مقابل مساهمات للخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 0.86 و0.25% على الترتيب، ما يعكس تعقيد التفاعلات بين العوامل المختلفة التي تحرك الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين في مصر.