الدولار يقترب من أدنى مستوى في شهرين ونصف مع غموض مسار الفائدة

الدولار يستقر قرب أدنى مستوياته منذ أكتوبر مع استمرار ضعف سوق العمل وانتظار قرارات الفائدة

مؤشرات ضعف سوق العمل وتأثيرها على الدولار

شهد الدولار استقرارًا اليوم الأربعاء بالقرب من أدنى سعر له منذ بداية أكتوبر تشرين الأول، عقب صدور بيانات أكدت استمرار ضعف سوق العمل الأمريكي، ما جعل المستثمرين يترقبون موعد خفض سعر الفائدة المحتمل من قبل السلطات النقدية؛ حيث تُعد صحة سوق العمل من العوامل المحورية في تحديد سياسات الفائدة، ويعكس ضعفها ضغوطًا على الدولار الأمريكي ليظل قريبًا من مستويات دعم مهمة.

تراجع اليورو مقابل الدولار وانتظار قرار البنك المركزي الأوروبي

سجل اليورو 1.1751 دولار في جلسة التداول الآسيوية، منخفضًا من أعلى مستوياته خلال 12 أسبوعًا التي تم الوصول إليها في الجلسة السابقة؛ وذلك قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي المرتقب يوم الخميس، المتوقع أن يبقي فيه البنك على أسعار الفائدة دون تغيير. هذا التذبذب في سعر اليورو يعكس حالة الترقب في الأسواق لموقف البنك من السياسة النقدية، والذي بدوره يؤثر على سعر الصرف بين اليورو والدولار.

مؤشر الدولار وانخفاضه السنوي مع بيانات الوظائف الأمريكية

اقترب مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، من أدنى مستوى سجله في الثالث من أكتوبر تشرين الأول عند 98.193، مسجلاً انخفاضًا يشكل 9.5% على مدار العام الجاري، وهو اتجاه يشير إلى أقوى تراجع سنوي للدولار منذ 2017 مما يعكس الضغوط المستمرة على العملة الأمريكية. رغم تسجيل الاقتصاد الأمريكي 64 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر تشرين الثاني، متجاوزة تقديرات المحللين في استطلاع رويترز، استمر معدل البطالة عند نسبة 4.6% الشهر الماضي، مما يؤكد تباطؤ سوق العمل ومخاوف المستثمرين.

المؤشر القيمة الحالية الملاحظة
مؤشر الدولار 98.193 أدنى مستوى منذ أكتوبر
سعر اليورو مقابل الدولار 1.1751 انخفاض من أعلى مستوى خلال 12 أسبوعًا
معدل البطالة الأمريكي لشهر نوفمبر 4.6% ثبات رغم نمو فرص العمل
  • استمرار ضعف بيانات سوق العمل يؤثر على استقرار الدولار
  • تحركات اليورو تعكس ترقب السوق لقرارات البنك المركزي الأوروبي
  • انخفاض مؤشر الدولار السنوي يعكس التحديات الاقتصادية

يدعم التباين بين مؤشرات سوق العمل وتوقعات السياسة النقدية حالة من الحذر وسط المستثمرين، مع بقاء الدولار بالقرب من مستويات منخفضة ضمن سياق عدم اليقين الاقتصادي المحلي والدولي، مما يجعل مراقبة القرارات القادمة بشأن أسعار الفائدة أمرًا بالغ الأهمية لتحركات العملة في الفترة القادمة.