«تصريحات نارية» لوزير المالية: «انخفاض البطالة» وارتفاع أسعار الذهب بمصر

يشهد الاقتصاد المصري تحركات ملحوظة على المستويات المحلية والدولية وفقاً للتقارير الحديثة، حيث تناولت المنصات الإعلامية أهم المستجدات الاقتصادية المتعلقة بتراجع معدلات البطالة، تغيرات سوق الذهب، إلى جانب جهود التنمية ومواجهة أزمة الديون في الاقتصادات الناشئة والدول النامية، بجانب تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، ما يعكس التفاؤل بحدوث تطور ملموس خلال الفترة المقبلة.

تراجع معدلات البطالة في مصر خلال 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات جديدة تُظهر انخفاضاً كبيراً في معدلات البطالة في مصر لعام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث سجلت البطالة 6.6% بدلاً من 7%، بتراجع قدره 0.4%. وأشارت الإحصائيات إلى انخفاض عدد المتعطلين لنحو 2.113 مليون مقارنة بعام 2023 الذي شَهِد 2.190 مليون متعطل، وهو ما يُمثل انخفاضاً بنسبة 3.5%. كما انخفض معدل البطالة في الحضر بنسبة 0.3% ليصل إلى 9.6% وفي الريف بنسبة 0.6% ليسجل 4.2%، ويُظهر التقرير تحسناً بالمشاركة النسائية في سوق العمل الريفي بسبب الإقبال على الأنشطة الزراعية.

تُظهر هذه البيانات التطور الإيجابي الملحوظ في سوق العمل المصري، مما يُعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات ويدعم التنمية المستدامة، خاصةً مع الاستراتيجيات الحكومية التي تستهدف تقليل فجوة البطالة بشكل متواصل.

ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم السبت 26 أبريل 2024، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4790 جنيهاً، وهو الأكثر مبيعاً محلياً. كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 5474.25 جنيهاً، وبلغ عيار 18 نحو 4105.75 جنيه، فيما وصل عيار 14 إلى 3193.25 جنيهاً. أما سعر الجنيه الذهب فبلغ نحو 38320 جنيهاً بوزن 8 جرامات من عيار 21.

وتختلف أسعار الذهب بناءً على المصنعية التي تتراوح بين 130 و250 جنيهاً للجرام، حسب المحل ومنطقة البيع. هذه الزيادات في أسعار الذهب ترتبط بالتغيرات العالمية في قيمة المعدن الأصفر، وتُعد مؤشراً اقتصادياً هاماً لأداء الأسواق العالمية والمحلية.

جهود مصرية لمواجهة أزمة الديون وتعزيز التعاون الدولي

شهدت الاجتماعات الاقتصادية الدولية الأخيرة مشاركة مصرية فعّالة بقيادة وزير المالية أحمد كجوك، الذي أكد أن أزمة الديون تُشكل تحدياً كبيراً للدول النامية والاقتصادات الناشئة. وأوضح أن تحويل الديون إلى استثمارات تنموية يُعد من الحلول المبتكرة التي تعمل عليها الحكومة حالياً، بالإضافة إلى تنظيم اجتماع في إسبانيا لتطوير حلول عملية لهذه المشكلة.

في سياق متصل، أشادت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط بالتعاون المصري الأوروبي، الذي يشهد طفرة بعد ترقية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما بحثت خلال اجتماع مع المفوضية الأوروبية الجداول الزمنية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بمبلغ 4 مليارات يورو ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، ما يفتح المجال أمام تحفيز التنمية بمختلف القطاعات.

يتضح من هذه الجهود أن مصر تسعى بقوة لتعزيز دورها الاقتصادي محلياً ودولياً من خلال استراتيجيات مبتكرة وحلول عملية تُركز على التنمية والاستقرار المالي.