البنك المركزي بصنعاء يحدد أسعار جديدة صادمة للدولار والريال السعودي

أسعار صرف الدولار والريال السعودي في اليمن تشكل نقطة المحورية في الأزمة الاقتصادية التي يعيشها 30 مليون يمني، حيث استقر البنك المركزي في صنعاء على سعر صرف الدولار عند 530.50 ريال يمني مقابل الدولار الواحد، بعد انهيار تجاوز 2500% منذ بداية الحرب، مع تبخر قيمة الرواتب الحكومية التي لم تعد تكفي لشراء 100 دولار أمريكي، ما يعكس بوضوح عمق التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

تثبيت أسعار صرف الدولار والريال السعودي وتأثيره على الاقتصاد اليمني

قام البنك المركزي اليمني في صنعاء بالحفاظ على سعر صرف الدولار مقابل الريال عند 530.50 ريال، كما ثبت سعر صرف الريال السعودي عند 140 ريالاً يمنياً، في محاولة للجم التدهور الاقتصادي المستمر منذ سنوات الحرب. أحمد محمد، موظف حكومي يتقاضى 50 ألف ريال شهريًا، يعبر عن مرارة الأوضاع قائلاً: “راتبي الشهري لا يكفي لشراء 100 دولار، أتابع سعر الصرف يوميًا كمن يراقب أنفاس قلبه.” هذه الخطوة من البنك تأتي وسط عاصفة اقتصادية عنيفة، يشبهها الخبراء بإعصار الربع الخالي، لا يمكن التنبؤ بتداعياتها ومدى اتساع أضرارها.

الأسباب العميقة وراء استقرار أسعار صرف الدولار والريال السعودي المؤقت في اليمن

يخفي الاستقرار الظاهري في أسعار صرف الدولار والريال السعودي خلفه تداعيات أعمق وأخطر، فقد قسم النزاع المستمر منذ ثماني سنوات المؤسسات اليمنية، بما في ذلك البنك المركزي نفسه. يقول د. عبدالله التاجر، الخبير النقدي، إن “هذا الثبات النسبي لا يعكس قوة بل هو مثل جسر من الورق في زوبعة عنيفة قد ينهار في أي لحظة.” ولا تختلف تجربة العملة اليمنية كثيرًا عن تجارب دول أخرى مرت بأزمات نقدية خانقة مثل لبنان وسوريا، بل إن انهيار الريال اليمني يحدث بوتيرة أسرع من انهيار الليرة التركية في السبعينات.
تتجلى معاناة الأسرة اليمنية في شخص فاطمة علي، ربة منزل وأم لثلاثة أطفال، التي تقول: “أتصل بصراف العملات صباحًا قبل الخروج للسوق، خوفاً من ارتفاع الأسعار المفاجئ خلال ساعات.” وهذه الحالة ليست فريدة إذ تهيمن الهواجس والخوف على محلات الصرافة، حيث الأحاديث تخيم عليها التشاؤم، وأجهزة البيانات تسجل أرقامًا تؤرخ لصراع يومي مع موت اقتصادي يهدد حياة الملايين.

سيناريوهات مستقبلية لأسعار صرف الدولار والريال السعودي في ظل الأزمة اليمنية

يصف الخبراء الوضع الحالي للريال اليمني أمام الدولار بأنه يذوب مثل الثلج بأشعة شمس الصحراء، مما يجعل الاستقرار الحالي سقفاً مؤقتاً في معركة اقتصادية طويلة الأمد. تشير التوقعات إلى احتمالية وصول سعر الدولار إلى 1000 ريال يمني خلال عام قادم، وهو ما يفتح أمام اليمنيين تساؤلاً مصيرياً: هل سيكون هذا الهدوء الاقتصادي مجرد هدوء ما قبل العاصفة أم أن هناك قدرة ما على الصمود؟

• تجمد أسعار الصرف الحالية من قبل البنك المركزي
• تداعيات الحرب المستمرة على الاقتصاد الوطني
• تزايد معدلات التضخم وتدهور قيمة الرواتب الحكومية
• خطر التصعيد الاقتصادي والوصول إلى أزمات أكبر