نجيب ساويرس يحذر من ركود محتمل في السوق العقاري بسبب ازدياد تكاليف البناء وتأثير أسعار الفائدة العالية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الوحدات العقارية لدى المستهلك النهائي، ويُعد هذا التحدي من أبرز الأسباب التي تؤثر على قدرة المواطنين في شراء العقارات.
تأثير ارتفاع تكاليف البناء على السوق العقاري في مصر
أوضح نجيب ساويرس في حديثه الأخير أن الارتفاع المستمر في تكاليف مواد البناء يشكل ضغطاً كبيراً على القطاع العقاري في مصر، حيث لا تزال الدولة تفرض فوائد الأراضي وفق قواعد ثابتة لا تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية؛ مما يرفع الأعباء على المطورين والمشترين على حد سواء، ويزيد من كلفة الوحدات السكنية؛ كما أن الأزمة تتفاقم نتيجة عدم تفعيل قانون الرهن العقاري على الوحدات الجاهزة، الأمر الذي يقلل من فرص حصول المشترين على التمويلات المناسبة، مما يحد من الحركة الشرائية بالسوق.
تحديات التمويل العقاري وأثرها على حركة البيع
أكد ساويرس أن القطاع العقاري في المرحلة الراهنة يهدف إلى تجنب الخسائر أو تعثر المشروعات بدلاً من تحقيق أرباح مرتفعة، موضحاً أنه سيشارك في اجتماع اللجنة العقارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مظاهر وتأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة على التمويل وحركة البيع والشراء داخل السوق العقاري، وهي نقطة محورية لضمان استقرار السوق ومرونته. وأشاد بسعة صدر رئيس الوزراء واستجابته لتوصيات المستثمرين وأصحاب المشروعات، مما يعكس حرص الحكومة على دعم القطاع العقاري، خاصةً أنه يرتبط بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي تسهم في نمو الاقتصاد المصري.
الحلول المستدامة لمشكلات التمويل وتحفيز الاستثمار العقاري
أبرز نجيب ساويرس أهمية إيجاد حلول عملية ومستدامة لمشكلة التمويل العقاري كخطوة ضرورية لاستقرار السوق وتعزيز الاستثمارات في المشاريع الجديدة، وضمان استمرارية القطاع كرافعة للاقتصاد الوطني؛ فمن خلال تحسين آليات التمويل العقاري وتفعيل قوانين الرهن العقاري، يمكن تحفيز حركة البيع والشراء، وتخفيف تبعات ارتفاع تكاليف البناء والأسعار، مما يسهم في تنشيط السوق وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من رؤوس الأموال.
- إعادة النظر في قواعد تحصيل فوائد الأراضي
- تفعيل قانون الرهن العقاري للوحدات الجاهزة
- خفض أسعار الفائدة أو تقديم تسهيلات تمويلية للمشترين
- تطوير آليات التمويل العقاري لتكون أكثر مرونة
| العنصر | الأثر المتوقع |
|---|---|
| تكاليف البناء المرتفعة | ارتفاع أسعار الوحدات العقارية |
| أسعار الفائدة العالية | تراجع القدرة الشرائية للمواطنين |
| عدم تفعيل قانون الرهن العقاري | صعوبة الحصول على التمويل المناسب |
