نقطة التحول.. كيف تخطط ساويرس لحل أزمة الطروحات بالتنظيم الحكومي ويقود المنافسة؟

دور الحكومة تنظيم لا منافسة: تفاصيل خطة نجيب ساويرس لحل أزمة الطروحات الحكومية تكمن في ضرورة إحداث رواج ملحوظ وسرعة تنفيذ البرامج المتعلقة بتطوير وثيقة ملكية الدولة والطروحات الحكومية، حيث يؤكد نجيب ساويرس أن التنفيذ السريع هو المفتاح لجذب استثمارات إقليمية كبيرة، مع تجنب تحديد أسعار خيالية للأصول المملوكة للدولة، والقبول بأي عرض استثماري يعكس قيمة حقيقية للسوق.

تفعيل دور الحكومة تنظيم لا منافسة من خلال استثمار الأصول العقارية الضخمة

يعرض نجيب ساويرس في خطته دور الحكومة تنظيم لا منافسة عبر استغلال الأصول العقارية الكبيرة القديمة التي أصبحت مهجورة، مثل المباني الحكومية المُخلية التي تحظى بإمكانات تحويلها إلى مشاريع سياحية ناجحة، كالتحويل إلى فنادق على غرار مبنى وزارة الخارجية الذي يمكن طرحه في مزايدة تُمنح فيها الأفضلية لمن يدفع أعلى سعر، بالإضافة إلى فتح المجال لطرح الأراضي غير المطورة في وسط المدينة والأصول المطلة على نهر النيل، ما يساعد على تنشيط سوق الاستثمار العقاري بشكل مباشر.

دور الحكومة تنظيم لا منافسة في التعامل مع المصانع المتعثرة والقطاع الخاص

فيما يخص المصانع المتعثرة، يطرح نجيب ساويرس في رؤيته دور الحكومة تنظيم لا منافسة عبر السماح للقطاع الخاص بضخ رأس مال إضافي لتشغيل هذه المصانع، مع بقاء الدولة حافظه على حصتها، مشددًا على منح الإدارة الكاملة للقطاع الخاص دون تدخل حكومي لضمان كفاءة تشغيلية وتحقيق نمو اقتصادي، وهذا التوجه يعزز جدوى الشراكة بين القطاع العام والخاص ضمن إطار تنظيمي واضح يضمن شفافية واستدامة الأداء.

تنظيم مؤتمر استثماري كبير ودور الحكومة تنظيم لا منافسة في ضمان المنافسة الشفافة

يشدد نجيب ساويرس على أهمية دور الحكومة تنظيم لا منافسة عبر تسريع عمليات التقييم والتنفيذ من خلال تكليف شركات محاسبة عالمية وتشكيل فرق شبابية تضمن التنسيق مع الرقابة الإدارية والجهاز المركزي لمنع أي تأخير، مع الإعداد لعقد مؤتمر استثماري كبير، على أن تكون المشروعات المطروحة جاهزة أمام المستثمرين للحصول على نتائج ملموسة، مؤكداً أن المنافسة في القطاع الخاص تولد أسعاراً تنافسية، ويجب أن يكون دور الدولة فقط تنظيمياً لتجنب إقامة منافسة غير عادلة.

• تجنب تحديد أسعار غير واقعية للأصول الحكومية
• استغلال الأملاك العقارية غير المستغلة لتحفيز الاستثمار
• تسهيل الإدارة للمصانع المتعثرة عبر القطاع الخاص
• تسريع تقييم الطروحات من خلال شركات محاسبة عالمية
• تنظيم مؤتمرات استثمارية لعرض المشروعات المطروحة

وحذر نجيب ساويرس من أن بقاء القطاع العام في القطاعات المختلفة يفتح الباب أمام الفساد ويتسبب في خسائر مالية كبيرة، بينما تحسن البيئة الاستثمارية في مصر يعود بشكل أساسي للاهتمام المتزايد بدور القطاع الخاص، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار الذي الحد من مخاوف المستثمرين وعزز أداء البورصة المصرية، مما يبرز أهمية دور الحكومة تنظيم لا منافسة لتوفير بيئة استثمارية متوازنة.

وفي مقارنة مع دول مثل الإمارات والسعودية، يشير ساويرس إلى أن مصر تفوقت نسبياً في سرعة الإجراءات، لكن التحدي الرئيسي يكمن في تحسين منظومة الموافقات وتقليل تدخل الجهات المختلفة، إذ يتمثل الهدف في تحرير الاقتصاد لضمان سرعة وكفاءة الأداء في ظل المنافسة الإقليمية الشديدة، وهذا يتطلب ضبط الدور بين القطاع الخاص والدولة لتعزيز الاستدامة.

تخطط الحكومة لجمع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026 عبر بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة، وهو جزء من الخطة المتكاملة التي يؤكد ساويرس أنها تحتاج إلى دور الحكومة تنظيم لا منافسة لضمان تحقيق الأهداف بأفضل صورة ممكنة، مما يعكس توجه مصر نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار مع الحفاظ على تنظيم حكومي فاعل يضمن الشفافية والكفاءة.