رئيس شعبة الذهب بمصر يتوقع تحولات كبيرة في أسعار الذهب عام 2026

الاستثمار في تطوير صناعة الذهب في مصر يعد أولوية قصوى ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق العاملين في القطاع لضمان استمرارية التطور والتقدم، وسط توقعات بارتفاع مستمر في أسعار الذهب خلال عام 2026 نتيجة تأثر السوق بالأحداث العالمية، إلى جانب الحاجة الماسة إلى نشر الوعي بين المستهلكين لمواجهة الشائعات وتعزيز استقرار السوق.

تطوير صناعة الذهب في مصر: أولوية للعاملين ومسؤولية مشتركة

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أهمية تطوير صناعة الذهب في مصر، موضحاً أن العاملين في القطاع يتحملون مسؤولية كبيرة لتحقيق هذا الهدف دون الاعتماد على قرارات عشوائية، بل من خلال خطط محددة وواضحة تستهدف رفع جودة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية. وأشار واصف إلى أن صناعة الذهب في مصر شهدت تقدماً ملحوظاً في الفترة الأخيرة من حيث الإنتاج والجودة، معززة ذلك بروح المنافسة الإيجابية القائمة على التعاون بين المصانع، والتي تسعى جميعاً إلى دفع عجلة التطور بعيدًا عن الصراعات والإقصاء. وهذه البيئة التنافسية المسؤولة تعكس طبيعة مهنية تسودها الشراكة، حيث يتكاتف الجميع لمساعدة بعضهم عند مواجهة تحديات إنتاجية، ما يسهم بشكل فاعل في رفع مستوى الصناعة بالكامل. 

آليات تسعير الذهب وأثرها على السوق المحلية

أوضح واصف أن تسعير الذهب في مصر يخضع بشكل رئيسي لقانون العرض والطلب، وهو العامل الأساسي المؤثر على حركة الأسعار، رغم أنه قد يكون خافياً على المستهلك. كما نوه إلى دور مواقع التواصل الاجتماعي التي ساهمت سلباً في تفاقم الأزمة خلال أواخر 2023 وبداية 2024، عبر نشر معلومات مغلوطة تدفع المواطنين إلى الإقبال المفرط على الشراء، مما تسبب في نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي. وانتقد واصف الاستخدام الخاطئ لمصطلح «دولار الذهب»، مؤكداً أنه مصطلح غير علمي وذو أساس ضعيف لا ينتمي للسوق المصرية، وكان الهدف منه إثارة الخوف لدى المستهلكين وتحفيزهم لشراء الذهب دون مبرر اقتصادي. وبيّن أن السعر العالمي للذهب يتحدد من خلال البورصات العالمية، بينما السعر المحلي يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق المصرية، مشدداً على ضرورة فهم وتوعية المستهلكين بالآليات الحقيقية للسوق للحماية من الشائعات.

تعزيز استقرار سوق الذهب المصري وتطوير صناعة الذهب مستقبلاً

لا يمكن إغفال أهمية التعاون بين الدولة والصناع والمستهلكين لضمان استقرار سوق الذهب في مصر، حسب تصريح واصف، الذي سلط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه الوعي الاقتصادي في تحقيق توازن السوق والحفاظ على مسيرة صناعة الذهب المصرية. وأشار إلى أن الدولة تخطط لإدراج صناعة الذهب في بورصة السلع، مما يعكس جدية التعامل مع القطاع باعتباره صناعة استراتيجية ليست مجرد رفاهية بل جزءاً محورياً من الاقتصاد الوطني.

• تحسين جودة الإنتاج من خلال اعتماد تقنيات حديثة
• تعزيز المنافسة البناءة بين المصانع لتحقيق نمو مستدام
• نشر الوعي بين المستهلكين والمستثمرين لتفادي الشائعات
• التعاون المستمر بين جميع الأطراف المعنية لإنجاح السوق

يُظهر استقرار السوق أنه لا يوجد أي أساس لمفهوم «دولار الذهب» في مصر، وهذا المصطلح مجرد خرافة لا تستند إلى حقائق اقتصادية؛ فالأسعار المحلية تخضع لتقلبات طبيعية حسب معطيات السوق والحالة الاقتصادية العالمية والمحلية. بناءً على ذلك، فإن بناء صناعة ذهب قوية ومستقرة يتطلب تكاتف الجهود بين العاملين في القطاع والدولة، مع حرص على الاستفادة من الفرص المتاحة لتوسيع نطاق التصدير وتحسين جودة المنتجات، مما يمثل نقطة تحول جديدة في الصناعة الوطنية، ويعزز مكانة مصر في أسواق الذهب العالمية.