أسعار الذهب تتغير الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

الأسواق المحلية وأسعار الذهب في مصر وتأثير السياسة النقدية الأمريكية على توقعات المستثمرين

شهدت الأسواق المحلية استقرارًا نسبيًا اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، بعد تقلبات حادة منتصف الأسبوع الماضي، في ظل انتظار المستثمرين لصدور بيانات اقتصادية عالمية هامة؛ حيث ارتبطت تحركات الأسعار ارتباطًا وثيقًا بتطورات الأسواق العالمية وتوقعات المستثمرين بشأن مستجدات الاقتصاد.

أسعار الذهب في مصر اليوم وعوامل التأثير على السوق المحلية

تراوح سعر الذهب في السوق المصري اليوم بين الأعيرة المختلفة، حيث وصل سعر عيار 24 إلى 6565 جنيهًا، بينما بلغ عيار 21 نحو 5745 جنيهًا، وسجل عيار 18 قيمة 4924 جنيهًا، ويُقدَّر سعر جنيه الذهب بـ 45690 جنيهًا، حسب آخر تحديثات اليوم. وترتبط هذه الأسعار بشكل مباشر بتقلبات الأسواق العالمية ومدى تأثير الأحداث الاقتصادية الدولية على سعر المعدن الثمين، مع توقعات المستثمرين التي تحول دون حدوث تغيرات كبيرة في المدى القريب.

تأثير السياسة النقدية الأمريكية على تحركات أسعار الذهب في مصر

أشاد المستثمرون في الأسواق بما يطرأ من تغييرات في السياسة النقدية الأمريكية، حيث بدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي بعملية شراء سندات الخزانة بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، في خطوة أدت إلى انخفاض عوائد السندات الحكومية الأمريكية. هذا الانخفاض انعكس بشكل إيجابي على أسعار الذهب باعتبارها ملاذًا آمنًا ووسيلة تحوط مفضلة في ظل بيئة العوائد المنخفضة، وهو ما أجج اهتمام المستثمرين بالعلاقة القوية بين قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وحركة أسعار الذهب، خاصة مع مراقبة مؤشرات التضخم والبيانات الاقتصادية الكلية التي تستعرض اتجاهات الاقتصاد بشكل أكبر.

توقعات المستثمرين مع ترقب بيانات العمل والتضخم الأمريكية وتأثيرها على سوق الذهب

يركز المستثمرون حاليًا على البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، وعلى رأسها تقرير الوظائف غير الزراعية ومؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر، مع توقع صدورها ضمن نافذة البيانات المتوقعة هذا الأسبوع. تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر لشهري أكتوبر ونوفمبر، مما أثر سلبًا على جدول إصدار البيانات المعتاد. تكشف النتائج المرتبطة بهذه البيانات عن اتجاهات السوق القادمة، مما يحدد مسار الذهب ويلعب دورًا مهمًا في تعديل توقعات العوائد المالية وحركة السوق ككل.

• مراقبة بيانات الوظائف غير الزراعية ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي.
• متابعة تحركات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على العوائد.
• تقييم تأثير الإغلاق الحكومي على توقيت إصدار البيانات الاقتصادية.