فجوة أسعار الذهب في اليمن تُعد من أبرز الظواهر الاقتصادية التي تُثير الجدل؛ ففي مدينة عدن، يصل سعر الجنيه الذهب إلى مليون ونصف المليون ريال، بينما يقل السعر في صنعاء ليبلغ 509 آلاف ريال فقط، ما ينتج عنه خسائر لكل عملية شراء بمعدل يصل إلى مليون ريال؛ هذا التفاوت الكبير بنسبة 200% يجعل من الذهب ليس مجرد سلعة، بل عنصرًا مؤثرًا في الواقع المعيشي. أحمد المحمودي، موظف من عدن يبلغ 32 عامًا، يروي معاناته عندما يؤكد أن تكلفة شراء الدُّبَل الذي يطمح إليه لزفافه تفوق دخله الشهري لستة أشهر كاملة.
أسباب فجوة أسعار الذهب في اليمن وتأثيرها الاقتصادي
تعود أزمة فجوة أسعار الذهب في اليمن إلى عوامل سياسية واقتصادية جذرية متشابكة تعود إلى عام 2014؛ حينما احتل الحوثيون صنعاء وفرضوا عملة محلية مختلفة عن تلك المعتمدة في عدن التي بقيت تحت سلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. هذا الانقسام أعاد تشكيل السوق إلى قسمين منفصلين، مما صعّب عملية نقل الذهب بين المدينتين بسبب المخاطر الأمنية الكبيرة التي تجعل التنقل مغامرة تمتد لأيام. محمد الصنعاني، تاجر ذهب معروف في صنعاء، يعترف بأن نقل الذهب يوفر أرباحًا تصل إلى 500%، إلا أن المخاطر والخسائر المحتملة تجعل الأمر مقامرة عالية الخطورة. ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الحميري إلى أن هذا التفاوت أشد وطأة من الفروقات التي شهدتها أسواق الذهب إبان الحروب العالمية في أوروبا وأفريقيا، ما يؤكد عمق الأزمة وتأثيرها الكبير.
الآثار الاجتماعية لفجوة أسعار الذهب في اليمن على المواطنين
تشكل فجوة أسعار الذهب في اليمن انعكاسًا سلبيًا واضحًا على حياة الأفراد، لاسيما الشباب والعائلات؛ فاطمة أحمد، عروس من عدن، اضطرت لتأجيل حفل زفافها لأنها لاحظت أن صديقاتها في صنعاء استطعن شراء مجوهراتهن بأقل من ربع الكلفة التي تواجهها في عدن. العائلات في المدينة بدأت تغير أنماط ادخارها، إذ بات الذهب عبئًا ماليًا يدفع البعض إلى المغامرة بالسفر إلى صنعاء بصورة مؤقتة بالرغم من التهديدات الأمنية. أدى هذا الواقع إلى نشوء شبكات تهريب معقدة تعزز الفجوة الاقتصادية بين المناطق، ويشبه الخبراء هذا الوضع ببيع سيارة بـ50 ألف ريال في مدينة وشراء نفس السيارة بـ150 ألفًا في مدينة أخرى، مما يوفر فرصًا مغرية للمتاجرين، في حين تتحمل الأسر البسيطة العبء الأكبر. وتبرز أبرز الظواهر الاستغلالية كما يلي:
- نقل كميات صغيرة من الذهب عبر مسالك غير رسمية لتحقيق أرباح فورية
- إنشاء شبكات توريد سرية بين كبار التجار لتجنب الضرائب والرسوم الجمركية
- استثمار أموال في شراء الذهب الرخيص لإعادة بيعه بأسعار مرتفعة في الأسواق الأخرى
- تدريب وسطاء محليين على مواجهة المخاطر الأمنية أثناء النقل
- مراقبة التقلبات اليومية في الأسعار لتحديد التوقيت الأمثل للعمليات التجارية
تحديات الاستثمار والتنبؤ في ظل فجوة أسعار الذهب في اليمن
تُعتبر فجوة أسعار الذهب في اليمن تحديًا كبيرًا أمام المستثمرين؛ فالارتفاع المبالغ فيه في الأسعار بمدينة عدن يُحوّل الذهب من أداة ادخار إلى عبء يثقل كاهل المواطنين، بينما يصبح في صنعاء مجالًا للمخاطرة والمقامرة الرابحة للبعض. لفهم هذه الفروقات بوضوح، يعرض الجدول التالي مقارنة بين الأسعار الحالية للجنيه الواحد في المدينتين:
| المدينة | سعر الجنيه الواحد (ريال) |
|---|---|
| عدن | 1,500,000 |
| صنعاء | 509,000 |
| الفارق النسبي | 200% |
هذا التفاوت الكبير يصعب معه إصدار توقعات دقيقة، حيث يتساءل المختصون عما إذا كانت الأسعار ستتجه نحو التقارب مع انتهاء النزاع أم ستزداد الفجوة مع تصاعد وتيرة التوترات السياسية والاجتماعية. في ظل هذا الواقع المعقد والمتغير، يظل مصير فجوة أسعار الذهب في اليمن مفتوحًا؛ فهي ليست مجرد أرقام بل تمثل قصة شعب يكافح للحفاظ على قيمته الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأزمات المتتالية.
