وزير البترول يعلن 5 مبادرات لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة

أمن الطاقة العربي وتعزيز التعاون في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) كان محور اجتماع وزارة البترول والثروة المعدنية المصري برئاسة المهندس كريم بدوي في دولة الكويت، حيث تم مناقشة استراتيجيات تعزيز الربط العربي وتنسيق الجهود لتأمين الطاقة بشكل مستدام يلبي التحديات الحالية والمستقبلية.

مبادرات مصرية لتعزيز أمن الطاقة العربي وخريطة الربط العربي للطاقة 2030

في إطار جهود تعزيز أمن الطاقة العربي، قدم وزير البترول والثروة المعدنية المصري خمس مبادرات رئيسية تركز على تطوير الربط العربي للطاقة حتى عام 2030، شاملة وضع خريطة استراتيجية تحدد الأولويات في مشاريع خطوط الأنابيب ومحطات الاستقبال، إلى جانب نقل الخام والغاز الطبيعي المسال. كما تضمنت المبادرات آلية عربية لتنسيق المشتريات الطارئة من النفط والغاز، وتفعيل تبادل الشحنات عند الحاجة، وهو ما يعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية ويضمن تحقيق أمن الطاقة العربي بشكل متكامل.

توسيع التخزين العابر للحدود والمنصة الرقمية للفرص الاستثمارية لدعم أمن الطاقة العربي

أكد وزير البترول المصري على ضرورة توسيع نطاق التخزين العابر للحدود للاستفادة من العمق الاستراتيجي للدول العربية، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن إنشاء منصة رقمية للدول الأعضاء لتعزيز الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف، والإنتاج، والتكرير، والبتروكيماويات، والتخزين، والتداول، والنقل، والطاقة المتجددة. كما يتضمن البرنامج إعداد خطة عربية موحدة للتبادل الفني وبناء القدرات في التشغيل والصيانة والحوكمة البيئية بما يدعم أمن الطاقة العربي ضمن منظومة متكاملة.

نجاحات مصرية وبرامج استثمارية لتعزيز استقرار سوق الطاقة العربي

شهد سوق الطاقة الداخلي في مصر خلال العام الجاري استقرارًا ملحوظًا بفضل استئناف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، الذي عززته إجراءات تحفيزية لزيادة جاذبية الاستثمار. هذه الخطوات انعكست على زيادة التدفقات الاستثمارية، خاصة من الدول العربية، ودفع تنفيذ برنامج طموح يتضمن حفر حوالي 480 بئرًا خلال السنوات الخمس القادمة، ما يسهم في تعزيز أمن الطاقة العربي من خلال رفع قدرات الاكتشاف والإنتاج. كما شدد الوزير على أن مستقبل الطاقة العربي يعتمد بشكل أساسي على تكامل الجهود وتوحيد الرؤى بين الدول، مستندًا إلى الوحدة والاستفادة القصوى من المقومات الطبيعية والبنية التحتية لتحقيق دعم مستدام للعمل العربي المشترك.

• إعداد خريطة استراتيجية للربط العربي للطاقة حتى 2030
• توسيع التخزين العابر للحدود للاستفادة من العمق الاستراتيجي
• إنشاء منصة رقمية لعرض وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة
• تنسيق شراء المشتقات النفطية والغازية الطارئة وتبادل الشحنات
• تنفيذ برنامج عربي موحد لبناء القدرات والتبادل الفني

وفي سياق متصل، أصدر مجلس وزراء منظمة أوابك بيانًا ختاميًا يسلط الضوء على جهود تطوير المنظمة وإعادة هيكلتها، والدفع إلى اعتماد تعديلات الاتفاقية التي تمهّد لإطلاق هويتها الجديدة تحت اسم “المنظمة العربية للطاقة”، كما أثنى البيان على التزام الأعضاء بتنفيذ مبادرات البيئة الخضراء وتبني الاقتصاد الدائري للكربون، مما يعزز من تنافسية قطاع الطاقة العربي ويقوي من أطر التعاون المشترك لمواجهة تغيرات السوق العالمية وتأمين مصادر الطاقة بشكل فعال ومستدام.