40 شركة.. صادرات قطاع الأعمال العام تتجاوز مليار دولار لأول مرة في التاريخ

صادرات قطاع الأعمال العام تكاد تصل إلى مليار دولار في العام المالي 2024–2025، مما يعكس تحسّن أداء نحو 40 شركة تابعة وزيادة وجودها في الأسواق العالمية، ويشكّل هذا الإنجاز إشارة واضحة إلى الجهود المبذولة لتعزيز التصدير وزيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية ضمن الشركات المملوكة للدولة.

تحليل حجم صادرات قطاع الأعمال العام خلال 2024–2025

صرح وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، خلال مشاركته في مؤتمر الأهرام للطاقة في القاهرة، بأن قيمة صادرات الشركات التابعة للوزارة اقتربت من 950 مليون دولار، بما يعادل نحو 40% من إجمالي إيرادات هذه الشركات للعام المالي الجاري؛ وهو مؤشر إيجابي يدل على قدرة القطاع في تنويع مصادر الدخل وتحقيق نمو ملحوظ في الأسواق الخارجية. وتنتشر نشاطات التصدير في حوالي 40 شركة تعمل في مجالات صناعية مختلفة تشمل:

• الصناعات الكيماوية
• الصناعات المعدنية
• قطاع الغزل والنسيج
• الصناعات الدوائية

وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا لملف التصدير باعتباره أحد المحركات الأساسية لزيادة الموارد المالية بالعملة الصعبة؛ إذ تسعى إلى الحفاظ على قاعدة العملاء الحالية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مع مراعاة الالتزام بأعلى المعايير والمواصفات الفنية والجودة المعتمدة عالميًا، لتعزيز ثقة المستهلكين ورفع تنافسية المنتج المصري على الصعيد الدولي.

خطط الوزارة لتعزيز استدامة التصدير بقطاع الأعمال العام

تركز خطة وزارة قطاع الأعمال العام على تحقيق استدامة التصدير بعيدًا عن الأرقام المؤقتة، وذلك عبر تطوير خطوط الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإدارة والتسويق داخل الشركات التابعة. كما تستغل الوزارة المزايا التنافسية لبعض الشركات العاملة في صناعات استراتيجية مهمة لتعزيز الحصة السوقية في الأسواق الخارجية. ويضيف الوزير شيمي أن إجمالي إيرادات القطاع وصل إلى حوالي 126 مليار جنيه خلال العام المالي 2024–2025 بفضل تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، تشمل ملفات مهمة تتمثل في:

• إدارة القوى العاملة
• إعادة هيكلة الشركات
• تحسين كفاءة التشغيل والإدارة

وتهدف هذه الإصلاحات إلى ضمان استمرار النشاط الاقتصادي للمؤسسات، وتعظيم العائد على الأصول، وتحقيق توازن شامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للقطاع.

أهمية تطوير وتصدير منتجات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام

يؤكد الوزير حرص الدولة على دعم قطاع الأعمال العام باعتباره ركيزة جوهرية للاقتصاد الوطني؛ إذ يتركز الجهد حاليًا على تعزيز الاستدامة المالية وزيادة نسبة مساهمة الشركات التابعة في دعم الصادرات الوطنية، مما يساهم في توفير فرص عمل ثابتة تعزّز التنمية الاقتصادية. تعمل الوزارة على تقوية دور هذه الشركات في تحقيق التنمية الشاملة من خلال التركيز على جودة المنتج المصري وتوسيع أسواقه الخارجية، مع الالتزام المستمر بأفضل ممارسات الجودة العالمية، ما يجعل المنتج قادرًا على المنافسة بقوة في أسواق الخارج.