الدولار واليورو والجنيه الإسترليني يسجلون أرقامًا قياسية في السوق الإيراني وسط أزمة اقتصادية متفاقمة
في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها إيران، استمر ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الدولار الأميركي حاجز 129 ألف تومان، كما بلغ سعر عملة الذهب من الطراز الجديد “إمامي” أكثر من 138 مليون تومان، ما يعكس تصاعد الضغوط على السوق المحلية.
تطورات أسعار العملات الأجنبية في السوق الإيراني ودلالاتها الاقتصادية
أظهرت بيانات 13 ديسمبر زيادة ملحوظة في أسعار العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر الدولار أكثر من 129 ألف تومان، واليورو أكثر من 150 ألفًا، أما الجنيه الإسترليني فارتفع إلى أكثر من 170 ألف تومان، وفقًا لمواقع إلكترونية متخصصة برصد أسعار العملات داخل إيران، في انعكاس واضح لتدهور سعر العملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية، ومؤشر على تفاقم الأزمة الاقتصادية الراهنة. هذه الطفرة غير المسبوقة دفعت الأسواق إلى تسجيل أرقام قياسية متتالية في أسعار العملات والذهب، مما خلق مسارًا تصاعديًا مستمرًا للارتفاع، وسط مخاوف متزايدة من استمرار الأزمة وتأثيرها على حياة المواطنين.
ارتفاع سعر الذهب من الطراز الجديد “إمامي” وتأثيره على المستهلك الإيراني
شهدت قطعة الذهب من الطراز الجديد، المعروفة باسم “إمامي”، ارتفاعًا تجاوز نسبة 2.5% في فترة قصيرة بين 6 و8 ديسمبر، حيث وصل سعرها إلى 132 مليونًا و300 ألف تومان، قبل أن يتجاوز سعرها حاجز 138 مليون تومان في الأيام التالية. يعكس هذا الارتفاع حجم التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الإيراني، ويكشف عن فقدان الثقة في العملة الوطنية كوسيلة لحفظ القيمة، وبالتالي اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن. تجدر الإشارة إلى أن هذه التغيرات في أسعار الذهب تتزامن مع تحركات سياسية تفتح نقاشات حادة، خاصة بعد انتقادات وكالات أنباء الحرس الثوري للحكومة المتهمة بعدم السيطرة على السوق الحرة للعملة.
السياسات الحكومية وتأثيرها على أسعار الدولار والبنزين في إيران
في 8 ديسمبر، عبر وزير الاقتصاد والمالية، علي مدني زاده، عن أسباب ارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن الحرب والأضرار المالية الناتجة عنها أدت إلى هذا الارتفاع غير المسبوق وأبدى توقعه لزيادة التضخم نتيجة هذه الظروف القاسية. تزامن ذلك مع إطلاق خطة البنزين الثلاثي الأسعار التي بدأت في 13 ديسمبر لتعديل سعر البنزين، حيث يستمر تقديم البنزين المخصص بأسعار 1,500 و3,000 تومان، بينما يتم احتساب الاستهلاك الزائد إلى جانب البنزين المخصص للمركبات الحكومية والمستوردة وبعض السيارات الفارهة بسعر 5,000 تومان. جاء هذا التعديل في سياق موجة التضخم الجامح التي تشهدها إيران، والتي تفاقمت بعد فرض العقوبات الدولية وشدة السياسة النووية للنظام، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 66% خلال العام الماضي، ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
| العملة | السعر (تومان) |
|---|---|
| الدولار الأميركي | أكثر من 129,000 |
| اليورو | أكثر من 150,000 |
| الجنيه الإسترليني | أكثر من 170,000 |
| عملة الذهب “إمامي” | أكثر من 138,000,000 |
- ارتفاع أسعار العملات الأجنبية يعكس أزمة اقتصادية عميقة في إيران
- تأثير مباشر على أسعار الذهب والمواد الغذائية خلال الأشهر الأخيرة
- تعديل أسعار البنزين وفق خطة ثلاثية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية
