ريال اليمني وثبات أسعار الصرف في صنعاء وسط الأزمة الاقتصادية الراهنة يظهران خطورة الوضع الاقتصادي الذي يعيشه اليمن حاليًا، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 530.50 ريالًا مقابل الدولار الواحد، وهو رقم يشير إلى أكبر انهيار للعملة في التاريخ الحديث؛ إذ كان المواطن اليمني يشتري حاجياته بـ10 دولارات قبل الحرب، أما اليوم فلا تكفي أكثر من 100 دولار لنفس المشتريات، مما يضاعف معاناة السكان ويزيد من أعباء التضخم غير المحسوبة.
تثبيت أسعار صرف الدولار والريال السعودي وتأثيره على الاقتصاد اليمني
اتخذ البنك المركزي في صنعاء قرارًا نادرًا بتثبيت سعر صرف الدولار عند 530.50 ريالًا وسلم سعر الريال السعودي إلى 140 ريالًا يمنياً لأول مرة منذ أسابيع عديدة، بهدف الحد من ارتفاع معدلات التضخم السريع الذي يُحطم القدرة الشرائية للمواطنين. فقدت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها منذ اندلاع الحرب، ما أدى إلى تراجع رواتب الموظفين الحكوميين من 200 دولار إلى أقل من 30 دولارًا شهريًا؛ وهذا ما يراه الموظف أحمد المقطري على أرض الواقع في معاناته اليومية، إذ لا يكفي راتبه لشراء أبسط مستلزمات أسرته، ليُحدث هذا الوضع مأساة اقتصادية حقيقية مستمرة. وفي تصريح رسمي، أعلن البنك المركزي أنه سيُعلن فورًا عن أي تحديثات في أسعار الصرف، وهو مؤشر على حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على السوق المالي.
انهيار العملة اليمنية منذ 2015 وأثره على الأسر والمؤسسات
منذ انطلاق الحرب في 2015م، شهد ريال اليمن انهيارًا شديدًا غير مسبوق في المنطقة؛ وذلك نتيجة الانقسام الإداري والمالي بين صنعاء وعدن، بالإضافة إلى نقص العملة الصعبة، وتوقف صادرات النفط، وتراجع الإنتاج المحلي للصناعات، كما هو الحال في تجارب لبنان والأرجنتين حين سقطت الثقة في أنظمة الحكم والاقتصاد، مما أدى إلى انهيار العملات المحلية. تحذر خبيرة الاقتصاد د. فاطمة الزبيري من أن تثبيت أسعار الصرف خطوة إيجابية لكنها مؤقتة، وأن التوقعات الاقتصادية قاتمة ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة. وفي الواقع، تعاني الأسر اليمنية في تأمين أبسط الاحتياجات مثل الخبز والدواء، بينما يضطر الأطفال لترك المدارس بسبب عدم قدرة أولياء الأمور على دفع الرسوم. صاحب محل الصرافة عبدالله التاجر يصف الموقف باستقرار نسبي لكنه هش، مما يُعيق التخطيط المالي الجاد، ويُشير إلى خوفه من تقلبات موجعة قد تطيح بأي تحسن طرأ مؤخرًا.
آفاق مستقبل ريال اليمني وسط تثبيت أسعار الصرف ومخاطر الأزمة المستمرة
يُعد تثبيت أسعار الصرف خطوة ملحوظة في سياق الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف باليمن منذ سنوات، بيد أن المصير الاقتصادي للريال اليمني مرتبط ارتباطًا وثيقًا بإنهاء الحرب وبدء مشاريع إعادة الإعمار الواسعة. ومن الضروري أن يتابع المواطنون أسعار الصرف بشكل يومي ويخططوا بحكمة لمواجهة احتمالية التقلبات الحادة. وإليكم أهم التوجيهات للحفاظ على الموارد المالية في ظل الأوضاع الراهنة:
- تجنب الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملة المحلية التي قد تتعرض لانخفاض قيمة مفاجئ
- الاستثمار المنضبط في السلع الأساسية التي تحافظ على القيمة مع مرور الوقت
- متابعة البيانات الرسمية للبنك المركزي باستمرار للاستفادة من التحديثات الفورية
- التخطيط المالي طويل الأمد مع الوضع في الاعتبار عدم اليقين السياسي والاقتصادي
| سعر الصرف | القيمة الحالية |
|---|---|
| سعر الدولار الأمريكي | 530.50 ريال يمني |
| سعر الريال السعودي | 140 ريال يمني |
يبقى التساؤل الأبرز حول ما إذا كان استقرار أسعار الصرف في صنعاء يمثل بداية انحسار الأزمة أم مجرد فترة هدوء مؤقتة تسبق موجة جديدة من التدهور، خاصّةً مع تزايد معاناة الأسر اليمنية التي تكابد الظروف الاقتصادية الصعبة يومًا بعد يوم، في وقت تبدو فيه الحلول السياسية رؤية بعيدة المنال.
