غضب إيراني واسع بعد تطبيق نظام البنزين ثلاثي التسعير وشكاوى من تحميل المواطن تكلفة النظام

بنك “سبه” على حافة الإفلاس وخسائر بنوك المؤسسة العسكرية بعد دمجها: حقائق وتفاصيل صادمة

إدارة بنك “آينده” وخفايا الأزمة المالية لبنك “سبه”

قال لاريجاني، المتهم سابقًا بتلقي رشى من مالك بنك “آينده” السابق، إنّ البنك كان يُدار فعليًا من قِبل مسؤولي البنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية، وإنّ بنك “سبه” يواجه خطر الإفلاس الشديد الآن؛ فالبنك ليس كما يظهر على السطح، بل هناك أزمة مالية عميقة تهدد استقراره. وانتقد لاريجاني سياسة تأسيس البنوك الخاصة التي بدأت في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، معتبراً هذه الخطوة “خاطئة تمامًا”، كونها أفضت إلى مشاكل متفاقمة في القطاع المصرفي.

وفي خطاب مفاجئ ألقاه يوم 10 ديسمبر الجاري بمناسبة “يوم الطالب”، كشف لاريجاني أن بنك “آينده” كان فعلياً تحت الإدارة المباشرة للبنك المركزي طوال خمس أو ست سنوات، حيث عُيّن المدير التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة من قبل البنك المركزي، وهو ما يعني أن المسؤولية كاملة تتحملها تلك الإدارة. خلال محاكمة أكبر طبري عام 2019، برز أن لاريجاني تلقّى رشوة لا تقل عن ألف مليار تومان من مالك “آينده” علي أنصاري، ويُعتقد أن توقيف مساعده كان ضمن محاولة لإضعاف نفوذ عائلة لاريجاني داخل النظام. وارتفعت خسائر بنك “آينده” من 82 ألف مليار تومان إلى 550 ألف مليار تومان خلال فترة إدارة البنك المركزي، ما يعادل زيادة بنسبة 570%، ورغم هذه التصريحات لم يصدر رد رسمي من البنك المركزي بعد.

التوترات والواقع الاقتصادي بعد دمج البنوك العسكرية في بنك “سبه”

في 2018، قررت حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني دمج خمسة بنوك ومؤسسات مالية تابعة للمؤسسة العسكرية في بنك موحد هو “سبه”، وقد اعتُبر هذا القرار علامة على تصاعد التوتر بين الحكومة والمؤسسة العسكرية، وخاصة الحرس الثوري. لكن الأبعاد الاقتصادية لهذا الدمج أثارت انتقادات واسعة، إذ أكد الخبراء أن أصول هذه البنوك لم تُقيّم بشكل واقعي، في حين تراكمت ديون هائلة وغير مدروسة.

حين واجه هذه الانتقادات، صرح محافظ البنك المركزي آنذاك عبدالناصر همتي بأن البنوك المدمجة كانت “قوية ومقتدرة”، مضيفًا أن بنك “قوامين” جزء من هذه المنظومة. غير أن لاريجاني كشف بعد سبع سنوات أن بنك “قوامين” يعاني من عجز مالي بين 60 و70 ألف مليار تومان بعد دمجه في بنك “سبه”، في تناقض واضح مع بيانات الدمج الرسمية التي أظهرت أصولاً قيمتها 64.5 ألف مليار تومان مقابل ديون 63.7 ألف مليار تومان، ما يعكس حجم التلاعب أو الخلل في الأرقام المعلنة وقتها.

نسبة كفاية رأس المال والتحديات الأمنية في بنك “سبه”

بعد دمج البنوك العسكرية، انتقلت ما يزيد على 2500 فرع مصرفي و24 مليون مودع إلى بنك “سبه”، إضافة إلى جميع موظفي تلك البنوك، وهو وضع أثار تحذيرات الخبراء من انعكاساته السلبية التي تجاهلتها الحكومة، مما اضطر البنك لاحقًا إلى تقليص واسع في عدد الموظفين. وفي أبريل الماضي، طرأت بعد الأبعاد الأمنية على هذا الدمج عندما أعلنت مجموعة اختراق بنك “سبه”، الذي يُستخدم لصرف رواتب كل أفراد القوات المسلحة الإيرانية، مما أدى إلى تعطل خدماته لفترة.

طبقًا لمعايير لجنة “بازل” التي يعتمدها البنك المركزي الإيراني، يجب أن تتجاوز نسبة كفاية رأس المال لأي بنك 8% ليتجنب وصفه بالإفلاس. إلا أن نسبة كفاية رأس المال في بنك “سبه” وصلت إلى -4.3%، وهذا رغم دوره الحيوي في دفع رواتب العسكريين. وعلى صعيد البلاد، فقط 9 بنوك تجاوزت النسبة المطلوبة، في حين 7 بنوك أخرى انخفضت نسبتها دون الصفر. الجدول أدناه يوضّح الوضع المالي النسبي للبنوك الإيرانية:

• البنك المركزي مسؤول عن تعيين إدارة بنوك معينة منذ أعوام
• ارتفاع خسائر بنك “آينده” بشكل كبير تحت إدارة البنك المركزي
• دمج البنوك العسكرية أثار أزمة مالية وأمنية غير متوقعة
• انخفاض حاد في نسبة كفاية رأس المال لبنك “سبه” والعديد من البنوك الأخرى

تعكس هذه الوقائع حقيقة الأزمات التي يعانيها النظام المصرفي الإيراني وبنك “سبه” تحديدًا؛ إذ أن الخسائر الضخمة والإدارة المبهمة والإجراءات غير الدقيقة تسبب في وضع مالي خطير مع تداعيات أمنية واقتصادية متشابكة لا تزال مستمرة دون حلول فعالة تُذكر.