زمن الإفراج.. الحكومة تعلن خطة مبتكرة لتقليص مدة التخليص الجمركي إلى يومين فقط

تسعى الحكومة لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وذلك لتحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات التي تواجه حجم التجارة المتزايد، مع الحرص على تطوير المنظومة الجمركية بما يراعي سرعة وفعالية العمليات.

تحسين زمن وتكاليف الإفراج الجمركي لخدمة مجتمع الأعمال

أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، خلال لقاء مفتوح مع جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية، وجود تعاون وثيق مع القطاع الخاص بهدف اعتماد آليات ميسرة تقلل من زمن وتكاليف الإفراج الجمركي؛ وتتمثل هذه الخطوات في تحديث الإجراءات الجمركية لتلائم حجم التجارة الذي يشهد زيادة مستمرة، بالإضافة إلى تحقيق بيئة استثمارية أكثر جاذبية. كما بين الكيلاني أن تبسيط الإجراءات يسهم في رفع كفاءة العمليات الجمركية وتقليل المعيقات التي كانت تعوق حركة التبادل التجاري، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

استراتيجية تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين 

من جانبه، أشار رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموى، إلى أن الوزارة تعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط خلال الفترة المقبلة، مقارنة بالمتوسط الحالي الذي لا يتجاوز أربعة أيام لمعظم الواردات، بنسبة 75% تقريبًا؛ منتقدًا البطء الذي كان يرافق هذه العمليات سابقاً. وأوضح أموى في بيان رسمي أن تعزيز الإجراءات الجمركية يسهم في رفع تصنيف مصر عالمياً ضمن المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة التجارة، ويشمل ذلك تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية (ACI) كجزء من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وجعلها أكثر شفافية وفاعلية. هذا وتعمل الوزارة على تقديم مجموعة من الخدمات الحديثة التي تساعد في تقليل زمن الإفراج مثل التسجيل الإلكتروني والربط بين الجهات المختلفة.

التوسع في الدفع الإلكتروني وخدمات الاستعلام المسبق

تتبنى الحكومة خطة للتوسع في الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية، مما يسهل إجراءات الإفراج الجمركي على مجتمع الأعمال ويعزز من سلاسة الإجراءات؛ فمعتمدة على تطوير منظومة إدارة المخاطر والتشغيل الآلي المرتكز على الذكاء الصناعي، تسعى مصلحة الجمارك إلى رفع كفاءة الأداء وتقليل التدخل اليدوي الذي قد يسبب تأخيرًا أو أخطاءً. ويُعطى في هذا السياق أولوية للإفراج السريع للشركات المدرجة في برنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد”، وهي “القائمة البيضاء” التي توفر إجراءات مبسطة دون الحاجة إلى فحوصات مستمرة على كل الشحنات، مما يسرع عمليات الاستيراد والتصدير ويخفض التكاليف المرتبطة بها. وتشمل التطورات:

• تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في التبنيد والتقييم الآلي للشحنات
• توسيع خدمات الاستعلام المسبق إلكترونيًا لتقليل الوقت اللازم للإفراج
• تعزيز التواصل المستمر مع المستخلصين الجمركيين لنقل التحديثات بسرعة

تُعَد هذه الخطوات حجر الزاوية في تطور المنظومة الجمركية المصرية، حيث تعمل على ضمان دقة التقديرات الجمركية وتحسين الحوكمة، والحد من التدخلات اليدوية، وهو ما سينعكس إيجابًا على انسيابية التجارة وسرعة الإفراج الجمركي إلى الحد المستهدف الذي تم الإعلان عنه رسمياً وهو يومين فقط.