التضخم في ألمانيا يتجاوز 2% بسبب ارتفاع أسعار الخدمات

التضخم في ألمانيا خلال نوفمبر: تحليل مفصل لأسباب استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين

استمرت معدلات التضخم في ألمانيا خلال شهر نوفمبر الماضي بالثبات فوق مستوى 2%، حيث جاء ذلك نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات وبعض المواد الغذائية، مما أثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة وقوة الشراء للأسر الألمانية.

التضخم في ألمانيا خلال نوفمبر وأسبابه الرئيسية

أكد مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، يوم الجمعة، أن أسعار المستهلكين شهدت ارتفاعاً بنسبة 2.3% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، وهو نفس المعدل المسجل في أكتوبر، مما يشير إلى استقرار التضخم عند مستوى مرتفع. وبذلك، يستمر التضخم في ألمانيا للشهر الرابع على التوالي فوق الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، وهو 2% على المدى المتوسط، الأمر الذي يشير إلى تراجع القوة الشرائية للأسر وتعقيد التحديات الاقتصادية لأفراد المجتمع.

وترجع زيادة التضخم في نوفمبر بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 3.5% على أساس سنوي، تأثرت بعوامل عدة منها نقص اليد العاملة وزيادات في الأجور، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف الرحلات السياحية داخل البلاد بنسبة 12%، وأسعار تذاكر القطارات بمعدل 11.9%. هذه القفزات تسلط الضوء على الضغوط التي تواجه قطاع الخدمات فيما يتعلق بتحسين الأجور والتغلب على نقص العمالة.

تطورات أسعار المواد الغذائية وتأثيرها على التضخم في ألمانيا

شهدت أسعار المواد الغذائية تباطؤاً في وتيرتها، حيث ارتفعت بنسبة 1.2% فقط خلال نوفمبر الماضي، مع تباين واضح في مستويات الارتفاع بين المنتجات المختلفة. فقد سجلت بعض الفئات الغذائية زيادات لافتة، منها:

• الفواكه المعلبة: زيادة بنسبة 27.5%
• القهوة: ارتفاع بنسبة 21.1%
• الشوكولاتة: ارتفاع بنسبة 19.4%
• لحوم الأبقار والعجول: ارتفاع بنسبة 13.8%

في المقابل، انخفضت أسعار الزبدة بنسبة ملحوظة بلغت 22%، مما يعكس اختلافات في العرض والطلب أو عوامل موسمية تؤثر على بعض السلع دون الأخرى. هذا التفاوت في أسعار المواد الغذائية هو أحد المحركات الأساسية للتضخم في ألمانيا خلال الفترة الحالية، إذ يسهم في تشتيت الضغوط السعرية عبر مختلف فئات المستهلكين.

دور أسعار الطاقة والتضخم الأساسي في ألمانيا خلال نوفمبر

على الرغم من أن أسعار الطاقة تمثل عادة عاملاً أساسياً في معدلات التضخم، فقد سجلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق؛ ما يعني أن تأثيرها في كبح التضخم أصبح محدوداً للغاية. تمثلت أسعار الطاقة هنا بالوقود والكهرباء والغاز، وهي المجالات التي لم تعكس تغيرات قوية خلال الشهر المذكور.

أما التضخم الأساسي، وهو المؤشر الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة لقياس الضغوط الحقيقية في الاقتصاد، فقد شهد تراجعاً بسيطاً من 2.8% إلى 2.7%، لكنه ما زال يرتفع بمعدل ملحوظ، مما يدل على استمرار الضغوط السعرية فـي قطاعات أخرى غير متعلقة بالغذاء والطاقة. أما على صعيد التغيرات الشهرية، فقد انخفضت الأسعار بنسبة 0.2% بين أكتوبر ونوفمبر، مما قد يشير إلى بداية استقرار أو تباطؤ طفيف في وتيرة التضخم.