خسائر 4%.. النفط يتراجع بنهاية الأسبوع وسط ضغوط غير متوقعة تثير القلق لدى المستثمرين

انخفضت أسعار النفط لتغلق الأسبوع بخسائر تجاوزت 4%، وسط عدة عوامل تؤثر على السوق منها فائض المعروض واحتمالات اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى قلق المستثمرين من تقلبات إمدادات النفط الفنزويلية؛ ما أثار حالة من الحذر في الأسواق العالمية.

تطور أسعار النفط وعوامل الضغط الحالية

شهدت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا في الجلسة الأخيرة، حيث نزلت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 16 سنتًا، مكملة خسارة نسبتها 0.26% لتتوقف عند 61.12 دولارًا للبرميل، كما انخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنفس القدر تقريبًا، بنسبة 0.28% ليصل إلى 57.44 دولارًا للبرميل؛ ويعكس هذا الانخفاض وضعًا مضطربًا في السوق مع استمرار المخاوف من زيادة العرض.
يرى المحلل جانيف شاه من شركة ريستاد إنرجي أن هناك عوامل دعم ما تزال حاضرة في السوق، أبرزها تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على منصة نفط روسية في بحر قزوين، مما يزيد من تقلبات الإمدادات. وتستعد واشنطن لاعتراض المزيد من السفن النفطية الفنزويلية بعدما احتجزت ناقلة خلال الأيام الماضية.

تأثير صادرات روسيا والتطورات الإقليمية على أسعار النفط

أظهرت بيانات من مصادر القطاع وحسابات وكالة “رويترز” تراجعًا محدودًا بنحو 0.8% في صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحرًا خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر؛ ويُعزى ذلك إلى استكمال صيانة المصافي التي عوضت الجزء الأكبر من تراجع التوريد عبر المسارات الجنوبية مثل البحر الأسود وبحر آزوف.
وتشهد المنطقة تطورات أخرى، حيث أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية مصادرة ناقلة أجنبية في خليج عمان كانت تنقل نحو ستة ملايين لتر من الديزل المهرب، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول السفينة أو جنسيتها، في خطوة قد تؤثر على حركة النفط في المنطقة.

خسائر الأسبوع الجاري وتوقعات السوق حول المعروض العالمي

تراجعت أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 4% خلال الأسبوع في ظل حالة من الضبابية تسيطر على أسواق الطاقة؛ ويرجع ذلك إلى مزيج من عوامل عدم اليقين العالمية والإقليمية التي تحد من تدفق الاستثمار والطلب.
أظهرت بيانات منظمة أوبك أن المعروض النفطي العالمي سيقترب من التساوي مع الطلب بحلول عام 2026، وهو توقع أقل تفاؤلاً من وكالة الطاقة الدولية، ويختلف بشكل ملحوظ عن توقعات أوبك السابقة التي كانت تفضل تفوق الطلب على المعروض.