جهاز تنمية المشروعات يجتمع مع رواد الأعمال لبحث مطالبهم الابتكارية

وكالة تطوير الأعمال تقدم دعماً متكاملاً للمشاريع التكنولوجية المبتكرة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني يتصدر اهتمامها، حيث يؤكد باسل رحمي المدير التنفيذي لوكالة تطوير الأعمال استعداد الوكالة لتقديم كافة أشكال الدعم لأصحاب المشاريع التكنولوجية المبتكرة والشركات الناشئة، تنفيذاً لتوجيهات الدولة الرامية إلى زيادة مساهمتهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتوفير بيئة تشريعية وتنفيذية مخصصة تدعم استمرارية المشاريع وتوسع نطاقها محلياً وعالمياً.

وكالة تطوير الأعمال ودورها في دعم المشاريع التكنولوجية المبتكرة

في لقاء مفتوح جمع باسل رحمي مع 30 من أصحاب المشاريع الجديدة المبتكرة المستفيدين من خدمات وكالة تطوير الأعمال المالية وغير المالية، استعرض الحاضرون تنوع أنشطة مشاريعهم بين المجالات التعليمية، الغذائية، الصيدلانية، والصناعية المعتمدة على التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، كما ناقشوا عدة تحديات تواجههم في تنفيذ مشاريعهم وتوسيعها، مما دفع الوكالة إلى تقديم حزمة خدمات مالية وفنية متنوعة تهدف إلى حل هذه التحديات من خلال انتشار فروع الوكالة في كافة المحافظات، وتسهيل إجراءات تأسيس المشاريع عبر وحدات النافذة الواحدة، لتعزيز فرص النمو.

قانون تطوير الأعمال ودوره في دعم المشاريع التكنولوجية المبتكرة

باسل رحمي أوضح أهمية قانون تطوير الأعمال رقم 152 لسنة 2020 في توفير محفزات ومزايا جمة لأصحاب المشاريع التكنولوجية المبتكرة تمكنهم من توسيع تسويق منتجاتهم وتنظيم أوضاعهم القانونية للعمل بصورة رسمية، بالإضافة إلى التسهيلات الضريبية التي جاء بها القانون رقم 6 لسنة 2025، مما يسهل دخولهم منظومة الدولة الرسمية والاستفادة من الخدمات الحكومية المتكاملة والتي تدعم النمو والتصدير على النطاقين المحلي والعالمي.

لقاءات دورية لتلبية احتياجات مشاريع التكنولوجيا المبتكرة في مصر

يتعهد باسل رحمي بعقد لقاءات أسبوعية مع شباب رواد الأعمال وأصحاب المشاريع التكنولوجية المبتكرة، بهدف التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل بمساندة الجهات المعنية لتلبيتها، مؤكداً على دعم الدولة الكامل لشباب مصر الطموح، حيث تسعى إلى استثمار طاقاتهم وأفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع عملية ناجحة مستدامة، وهو ما يعكس حرص الدولة على وضع خطط استراتيجية وحلول مستمرة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.