سعر صرف الدرهم في السوق المغربية حافظ على توازنه النسبي خلال الفترة الأخيرة، مع استقراره الثابت أمام اليورو، بينما شهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0,2% مقابل الدولار الأمريكي في الفترة الممتدة من 4 إلى 10 ديسمبر 2025، حسب بيانات بنك المغرب التي كشفت عن غياب مناقصات في سوق الصرف، دلالةً على هدوء الاستثمارات اليومية، مع تركيز واضح على العوامل الخارجية وتأثيرها المحتمل على استقرار العملة المغربية.
تأثير سعر صرف الدرهم على التوازن التجاري للمغرب
يرسي سعر صرف الدرهم قاعدة دعم قوية لتعزيز التوازن التجاري للمغرب، حيث يبرز دوره في تسهيل عمليات الاستيراد من أوروبا بفضل ثباته أمام اليورو؛ هذا يسمح برفع كفاءة التعاملات التجارية وتحقيق استقرار في تكاليف السلع المستوردة، في حين يفسر الانخفاض الطفيف مقابل الدولار تقلبات الأسواق العالمية التي تؤثر على الأسعار. يتابع بنك المغرب تدفقات رؤوس الأموال بعناية دون تدخلات غير ضرورية، مما يعكس توفر سيولة وافرة تساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي الوطني، خصوصًا مع نمو الاحتياطيات الدولية التي تمثل درعًا يحمي الاقتصاد من تقلبات الأسواق الخارجية.
تطور الاحتياطيات الرسمية وتأثيرها في استراتيجيات التمويل
بلغت الاحتياطيات الرسمية لبنك المغرب مستوى قياسيًا عند 433,8 مليار درهم حتى 5 ديسمبر 2025، مع تسجيل نمو أسبوعي بنسبة 0,1% ومعدل سنوي قوي قدره 17,8%؛ ويأتي هذا التطور نتيجة إدارة حذرة للموارد تضمن حماية الاقتصاد من الضغوط الخارجية. في الجانب النقدي، سجلت السيولة اليومية متوسطًا يبلغ 146,8 مليار درهم، موزعة عبر أدوات تمويل متنوعة شملت التمويلات الأسبوعية واليومية بقيمة 71,9 مليار درهم، فضلًا عن صفقات إعادة الشراء طويلة الأجل بمقدار 42,5 مليار درهم والقروض المدعومة التي وصلت إلى 32,4 مليار درهم. وقدّم البنك في 10 ديسمبر دفعة نقدية بلغت 79,5 مليار درهم، تم استردادها بعدها، مما يعكس جهوده للحفاظ على نشاط اقتصادي مستدام ومواجهة التحديات المالية.
ديناميكيات سوق الصرف وأسواق الاستثمار وعلاقتهما بسعر صرف الدرهم
شهد النشاط اليومي في سوق الصرف بين البنوك متوسط تداول بلغ 5,3 مليار درهم، مع تثبيت معدل الفائدة عند 2,25%، علامة واضحة على كفاءة العمليات المالية اليومية التي تدعم الاستثمارات المحلية في أجواء من الاستقرار والشفافية. يواصل بنك المغرب مراقبة هذه البيانات عن كثب لتحقيق توازن شامل يدعم نقاء السوق، مستفيدًا من ارتفاع الاحتياطيات التي تدعم قوة الدرهم في مواجهة المتغيرات الدولية.
يرتبط سعر صرف الدرهم ارتباطًا وثيقًا بأداء البورصة المغربية، حيث قفز مؤشر مازي بنسبة 0,8% أسبوعيًا، محققًا نموًا سنويًا يفوق 25,4% مدعومًا بأداء قطاعات رئيسية كما يلي:
- قطاع الكهرباء، الذي حقق تقدماً بنسبة 4,3% بفضل الاستثمارات المتزايدة في الطاقة المتجددة.
- قطاع المعادن، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 2% نتيجة لصعود أسعار المواد الأولية عالميًا.
- قطاع العقارات والبناء، الذي نما بنسبة 0,9% مدعوماً بمشاريع البناء الكبيرة.
- قطاع البنوك، الذي عزيز مكانته بنسبة 0,5% عبر تطبيق برامج اقتراض موسعة.
- قطاع الصحة، الذي تراجع بنسبة 2,1% بسبب المنافسة الشديدة في السوق.
- قطاع الاتصالات، الذي شهد انخفاضًا بنسبة 0,5% نتيجة لتباطؤ الطلب على الخدمات.
وزاد حجم التداولات في البورصة ليصل إلى 4,1 مليار درهم، مقارنة بـ1,2 مليار درهم في الفترة السابقة، موزعة على 2,2 مليار في سوق الكتل، و1,2 مليار في السوق المركزي، بالإضافة إلى 750 مليون درهم من خلال إدراج “كاش بلاس”.
| القطاع | التغير الأسبوعي (%) |
|---|---|
| الكهرباء | +4,3 |
| المعادن | +2 |
| العقار ومواد البناء | +0,9 |
| البنوك | +0,5 |
| الصحة | -2,1 |
| الاتصالات | -0,5 |
يشكل سعر صرف الدرهم ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين في السوق الوطنية؛ إذ يثبت بنك المغرب قدرته على إدارة التقلبات والحفاظ على استقرار العملة، ما يعزز مكانة المغرب كبيئة استثمارية جذابة ومستقرة على المدى المتوسط والبعيد.
