الدرهم يثبت موقفه أمام الأورو في تحرك مميز

شهدت مؤشرات بنك المغرب وسوق الصرف استقرار سعر صرف الدرهم أمام الأورو مع انخفاض طفيف نسبته 0,2% مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 4 إلى 10 دجنبر 2025، مما يعكس حالة التوازن النسبي في العملات وتأثيرات السوق المحلية والعالمية.

تحليل سعر صرف الدرهم واستقرار العملات في سوق الصرف المغربية

أكّد بنك المغرب في نشرته الأسبوعية أن سعر صرف الدرهم حافظ على استقراره أمام الأورو خلال الفترة المحددة، مع تسجيل انخفاض بسيط بنسبة 0,2% أمام الدولار الأمريكي، ويُظهر هذا الاستقرار أهمية متابعة حركة العملات وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني؛ خاصة وأن البنك لم ينفذ أي عملية مناقصة في سوق الصرف ولم يضخ أي سيولة إضافية مما يؤكد توازن العرض والطلب في السوق.
وفي السياق ذاته، أشار بنك المغرب إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية وصلت إلى 433,8 مليار درهم بتاريخ 5 دجنبر، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0,1% من أسبوع لآخر، وبمعدل سنوي بلغ 17,8%، وهو ما يعزز من قدرة البنك المركزي على دعم الثقة في الدرهم.

تفاصيل تدخلات بنك المغرب وتأثيرها على حجم التداول بين البنوك

بلغ متوسط حجم تدخلات بنك المغرب اليومية 146,8 مليار درهم، وتشمل هذه التدخلات عدة أدوات مالية من بينها التسبيقات لمدة 7 أيام التي استحوذت على 71,9 مليار درهم، بالإضافة إلى عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 42,5 مليار درهم، والقروض المضمونة التي بلغت 32,4 مليار درهم، ممّا يعكس استراتيجية البنك في تقديم سيولة مستمرة لضمان استقرار السيولة في السوق المالية.
وبالنسبة لسوق التداول بين البنوك، فقد حقق متوسط حجم التداول اليومي 5,3 مليارات درهم، مع استقرار المعدل البنكي عند 2,25%، إضافة إلى ضخ البنك 79,5 مليار درهم بتاريخ 10 دجنبر في شكل تسبيقات لمدة 7 أيام ضمن طلب العروض، مما يؤكد الدور الفعّال لبنك المغرب في تنظيم وتسهيل عمليات السوق النقدي.

أداء بورصة المغرب وارتفاع مؤشرات القطاعات الرئيسية خلال ديسمبر 2025

ارتفع مؤشر “مازي” لسوق البورصة المغربية بنسبة 0,8% خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 دجنبر، ليصل الأداء الكلي للمؤشر منذ بداية العام إلى 25,4%، ويُعزى هذا النمو لترتيب أداء عدة قطاعات رئيسية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً:

• قطاع الكهرباء بنسبة 4,3%
• قطاع المعادن بنسبة 2%
• قطاع العقار ومواد البناء بنسبة 0,9%
• قطاع البنوك بنسبة 0,5%

في المقابل، شهد قطاعا الصحة والاتصالات تراجعاً بنسبة 2,1% و0,5% على التوالي، ويشير ذلك إلى اختلاف توجهات المستثمرين بين القطاعات المختلفة وفقاً للظروف الاقتصادية.

ووصلت القيمة الإجمالية للمبادلات الأسبوعية إلى 4,1 مليارات درهم، مقارنة بـ 1,2 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، ما يعكس تنشيط الحركة في السوق وزيادة حجم التداولات عقب عمليات الإدراج والصفقات الكبرى.