التضخم المستمر.. تحذير من عضو الفيدرالي بشأن استمرار ارتفاع الأسعار وسط سياسة نقدية ميسرة تؤثر على الاقتصاد.

التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعًا والسياسة النقدية متيسرة، وهو ما أثار تحذيرات جيفري شميد، عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن ولاية كانساس سيتي، الذي أكد اليوم أن الإجراءات النقدية المتخذة غير كافية حتى الآن لكبح ارتفاع التضخم؛ مؤكدًا ضرورة استمرار الحذر في التوجهات النقدية لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين.

تقييم عضو الفيدرالي لوضع التضخم والسياسة النقدية

حذر جيفري شميد من التهاون في السياسة النقدية وسط استمرار مستويات التضخم المرتفعة في الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن البيانات الاقتصادية الحالية ما تزال غير مكتملة لكنها تشير بوضوح إلى ثبات ارتفاع الأسعار؛ بينما سوق العمل يحافظ على توازنه إلى حد مقبول. وأوضح شميد أن الشكاوى والمخاوف المتعلقة بالتضخم ما زالت تتصدر اهتمامات سكان ولاية كانساس، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في الأسواق المحلية. وشدد على ضرورة التزام البنك الفيدرالي بالحفاظ على مصداقيته المتعلقة باستقرار الأسعار، التي تحققت بصعوبة خلال السنوات السابقة، محذرًا من أن تخفيف حدة السياسة النقدية الآن قد يقود إلى تراجع هذا الإنجاز المهم. كما وصف السياسة النقدية الحالية بأنها “مقيدة بشكل طفيف جدًا، إن كانت كذلك”، مضيفًا أن الاقتصاد لا يزال يظهر ديناميكية قوية والتضخم “ساخن جدًا” ومقاوم بوضوح لمحاولات الانخفاض، مما يستوجب إبقاء السياسة النقدية مقيدة بشكل معتدل لتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.

تطورات السياسة النقدية الأمريكية ودورها في مواجهة التضخم

شهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي خطوة جديدة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتتراوح بين 3.5% و3.75%، وهو الخفض الثالث خلال عام 2025، ويُعد تحركًا يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي مع استمرار تحديات التضخم. يعكس هذا القرار أن الفيدرالي يحاول توازنًا دقيقًا بين تحفيز الاقتصاد وضبط وتيرة التضخم المرتفع الذي يهدد الاستقرار المالي. وبخصوص التضخم، أظهرت أحدث قراءة لمؤشر الأسعار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 2.8% خلال سبتمبر، بمستوى أقل قليلاً من توقعات “وول ستريت”، لكنه لا يزال يفوق الهدف المرسوم من البنك المركزي البالغ 2%، مما يعرقل مساعي السيطرة على التضخم بشكل فعال.

التحديات الاقتصادية وتأثيرات الرسوم الجمركية على التضخم والسياسة النقدية

على الرغم من تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التضخم قد اختفى، إلا أن الأسواق تشير إلى بقاء الأسعار مستقرة أو في ارتفاع طفيف ببعض القطاعات، حيث تلعب الرسوم الجمركية التي فرضت خلال فترة رئاسته دورًا في رفع مستويات التضخم. ويُبرز هذا تعقيد التحديات التي تواجه السياسة النقدية، والتي يجب أن تراعي تأثيرات تلك الرسوم على تكاليف السلع والخدمات، وبالتالي على القوة الشرائية للمستهلكين. وبحسب ما يؤكده عضو الفيدرالي شميد، فإن السياسة النقدية تحتاج إلى أن تبقى مقيدة إلى حد معتدل، للحفاظ على استقرار الأسعار على المدى البعيد. يمكن تلخيص أبرز النقاط المتعلقة بالتضخم والسياسة النقدية في الجدول التالي:

• ضرورة مراقبة التضخم المستمر وعدم التهاون في السياسة النقدية
• أهمية الحفاظ على استقرار سوق العمل دون خلق ضغوط تضخمية جديدة
• تقييم تأثير السياسات الجمركية على الأسعار والقدرة الشرائية
• تطبيق السياسة النقدية المقيدة باعتدال لضمان استقرار الأسعار والاقتصاد