التضخم في مصر وتباطؤ الأسعار مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء وتأثيراته المستقبلية
شهدت معدلات التضخم في المدن المصرية تباطؤًا ملحوظًا خلال نوفمبر 2025، وكان السبب الأساسي في هذا التراجع هو انخفاض أسعار السلع الغذائية التي تشكل الجزء الأكبر من مؤشر أسعار المستهلكين؛ فقد أكد رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، متى بشاي، أن قراءة التضخم لشهر نوفمبر تعبر عن بداية مسار هبوطي جديد، يترافق مع تراجع أسعار العديد من المجموعات الغذائية الأساسية، متوقعًا أن يستمر هذا الاتجاه التباطئي في يناير المقبل، مما يدعم اقتراب معدلات التضخم من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي المصري لتحقيق رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
معدل التضخم في مصر وأثر تراجع أسعار الغذاء على الأسواق
أظهرت البيانات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قطاع الطعام والمشروبات سجل انخفاضًا بنسبة 2.9% في نوفمبر 2025، وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع أسعار الخضروات بنسبة 15.8%، بالإضافة إلى انخفاض في أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.2%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، وكذلك الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.8%، إضافة إلى تراجع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2%، مما ساهم بكفاءة في تخفيف الضغوط التضخمية على المستهلكين في الأسواق المحلية.
ويؤكد متى بشاي أن استمرار تراجع التضخم مدعوم بعدة عوامل مترابطة، من بينها انخفاض أسعار الغذاء، واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتحسن الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية، بالإضافة إلى زيادة التدفقات الدولارية وتحسن مستويات السيولة، إلى جانب تراجع تكلفة التمويل، كل هذه العوامل مجتمعة تساهم في استقرار الأسعار وتعزيز السيولة بالسوق المحلي.
عوامل دعم استمرار التباطؤ في معدلات التضخم خلال 2026
أفاد رئيس لجنة التجارة الداخلية بأن الاتجاه الهابط للتضخم يعبر عن مؤشر إيجابي يتم تدعيمه باستمرار تطور عدة عوامل اقتصادية هامة، ومنها:
- ثبات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، مما يقلل من تكلفة الاستيراد.
- التحسن في الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية، الذي يزيد من حجم الإنتاج ويخفف الضغوط على الأسواق.
- زيادة التدفقات الدولارية، التي تُسهل التجارة وتمكن من تمويل الواردات الضرورية.
- تراجع تكلفة التمويل، ما يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من السيولة في السوق.
وتوقع بشاي أن يستمر معدل التضخم في الانخفاض خلال ديسمبر، وقد يشجع هذا الاتجاه البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس، شريطة استمرارية تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
قراءات التضخم الرسمية ورؤى مستقبلية لمسار الأسعار في مصر
سجل معدل التضخم السنوي في نوفمبر 2025 انخفاضًا وصل إلى 10% مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، مع هبوط التضخم الشهري بنسبة 0.2%، ما يشير إلى تهدئة تدريجية للتضخم في السوق المصري. ويؤكد بشاي أن استمرار هذا المسار الهابط يعتمد على:
| عامل مؤثر | تأثيره على التضخم |
|---|---|
| استقرار سعر الصرف | يقلل من تكلفة السلع المستوردة والضغط على الأسعار المحلية |
| توفر السلع بكميات كافية | يساعد في ضبط العرض وتجنب نقص المنتجات الذي يرفع الأسعار |
| التطورات العالمية في أسعار الطاقة وتكاليف الشحن | تؤثر بشكل مباشر على تكلفة النقل والإنتاج |
| مستويات الطلب المحلي والسيولة | تحدد القدرة الشرائية ومدى استهلاك الأفراد |
هذه المؤشرات ستكون حاسمة في تحديد مسار التضخم خلال العامين القادمين، حيث يتوقع الخبراء أن يؤدي التوازن بين هذه العوامل إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم، مع احتمال وصولها إلى مستويات أحادية بحلول عام 2026، وهو ما يمثل مؤشراً إيجابياً يعزز استقرار الاقتصاد ويهيئ أرضية مناسبة للمستثمرين والمستهلكين على حدّ سواء.
