البنك المركزي يثبت سعر الدولار والسعودي في صنعاء وسط تساؤلات حول الاستقرار

ريال اليمني يستقر مؤقتًا مقابل الدولار والريال السعودي: هل هذا التثبيت بداية لأمل اقتصادي أم فترة راحة هشة؟

تثبيت سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي في ظل أزمة اقتصادية خانقة

في تطور يستحق المتابعة الدقيقة، أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء عن تثبيت سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار عند 530.50 ريالًا للدولار الواحد، والريال السعودي عند 140 ريالاً، وذلك لليوم الخميس. يشكل هذا التثبيت مؤشراً هاماً وسط واقع اقتصادي مضطرب، خاصة في بلد يعاني مواطنوه من تداعيات انهيار العملة، حيث لا يعادل راتب المعلم الشهري البالغ 50 ألف ريال سوى 94 دولارًا. يأتي هذا التثبيت كنفحة أمل مؤقتة للعائلات اليمنية التي تكافح لتلبية احتياجاتها اليومية وسط تدهور الاقتصاد المتسارع، وقد وصفه الكثيرون بأنه لحظة تنفس وسط العاصفة الاقتصادية.

البنك المركزي أكد عبر بيان رسمي على موقعه الإلكتروني أن هذه الأسعار تمثل الحد الأعلى المسموح به للبيع في سوق النقد الأجنبي، مما يبرز جدية هذا الإجراء، لكن هذا التثبيت لا يخلو من مخاطر وتحديات كبيرة. يعبر أحمد، معلم يبلغ من العمر 45 عامًا ويعيل عائلة مكونة من ستة أفراد براتب قدره 50 ألف ريال، عن شعوره بالارتياح قائلاً: “شعرت كأن حملاً ثقيلاً قد رفع عن كتفي، ففي كل صباح أراقب أسعار الصرف بقلق وأتساءل ما هو نصيب راتبي من هذه المعادلة، وهل يكفي لتأمين احتياجات أطفالي؟”. يعكس هذا الشعور حالة القلق المستمرة لدى ملايين اليمنيين التي قد يخففها هذا التثبيت المؤقت.

أسباب وأبعاد تثبيت سعر صرف الريال اليمني وسط أزمة متفاقمة

يخفي خلف قرار تثبيت سعر صرف الريال اليمني قصة أزمة اقتصادية عميقة تهز اليمن منذ اندلاع الحرب عام 2015، حينما فقد الريال أكثر من نصف قيمته، إذ كان سعر الدولار قبل الحرب يقارب 250 ريالًا، بينما اليوم سعر الصرف تجاوز الضعف. ويعود هذا المشهد المأسوي إلى انقسام السلطة النقدية بين صنعاء وعدن، بالإضافة إلى نقص حاد في احتياطيات النقد الأجنبي، والضغوط الاقتصادية الناتجة عن استمرار الصراع، مما يجعل تثبيت الأسعار خطوة محفوفة بالمخاطر التي قد تؤدي إلى تداعيات كارثية.

ويصف الخبراء الاقتصاديون هذه الحالة بأنها أشبه بـ”السير على حبل مشدود فوق هاوية سحيقة”، ما يعني أن أي خطأ بسيط في السياسات النقدية قد يأتي بنتائج مأساوية. ربة المنزل فاطمة، أم لأربعة أطفال، تروي تفاصيل روتينها اليومي في متابعة أسعار الصرف قائلة: “كل صباح أول شيء أفعله هو تفقد هاتفي لمعرفة آخر تحديث للأسعار، وخوفي مستمر حيث تحدد تلك الأرقام الصغيرة مصير يومي وعائلتي.” يعكس هذا المشهد مدى أهمية الاستقرار المؤقت الذي يمنح العديد من الأسر فرصة لتخطيط مشترياتهم الأساسية دون الخوف من تغيرات سعرية مفاجئة.

تأثير تثبيت سعر صرف الريال اليمني على القطاعات المختلفة والتحديات المقبلة

يمثل تثبيت الريال اليمني مؤقتًا عامل استقرار نسبي في الأسواق المحلية، حيث يستفيد منه التجار في إعادة تقييم مخزونهم بما يتلاءم مع الأسعار الثابتة، ويهرع المواطنون لشراء احتياجاتهم الأساسية تحسباً لأي تغيرات محتملة، كما تشهد محلات الصرافة حركة أكثر انتظاماً واستقراراً مما ينعكس إيجابياً على الأسواق.

• التجار يعيدون تقييم مخزونهم في فترة الثبات السعرية.
• المواطنون يستفيدون من الاستقرار في شراء الأساسيات.
• محلات الصرافة تسجل نشاطًا أكثر توازنًا واستقرارًا.

ومع ذلك، يبرز تساؤل جوهري حول قدرة الريال اليمني على الصمود أمام العواصف الاقتصادية المستقبلية، وهل سيكون هذا التثبيت خطوة أولى نحو استقرار دائم أم مجرد مرحلة هدوء تسبق انهيار جديد؟ وقد وضع البنك المركزي خطًا ساخنًا 8006800 لمراقبة السوق والتدخل السريع عند الحاجة، لكن الواقع يظل هشاً، إذ تعتمد حياة أكثر من 30 مليون يمني على هذا التثبيت الضعيف، وسط تواصل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تحيط بالبلاد.