إنتاج متجدد.. العراق يعود لتشغيل حقل غرب القرنة 2 بعد توقف قصير

العراق يعيد تشغيل حقل غرب القرنة 2 بعد توقف قصير للصيانة إثر تسرب في خط أنابيب التصدير الذي أثر على إنتاج الحقل، الذي تنتجه شركة “لوك أويل” الروسية بنسبة كبيرة ويبلغ حوالي 460 ألف برميل يومياً؛ ويعود الإنتاج تدريجياً بعد مراجعة الأضرار التي تسببت في توقف مؤقت.

عودة الإنتاج في حقل غرب القرنة 2 بعد توقف بسبب تسرب خط الأنابيب

حقل غرب القرنة 2 يُعد من بين أكبر حقول النفط في العالم، حيث يمثل حوالي 0.5% من إنتاج النفط العالمي؛ توقفت عمليات الإنتاج مؤقتًا بسبب تسرب في أحد خطوط الأنابيب المخصصة للتصدير، ما استدعى إجراءات صيانة سريعة لضمان استقرار الإنتاج. توقيف الإنتاج في الحقل كان مؤثرًا على السوق النفطية؛ إذ أن شركة “لوك أويل” الروسية تملك حصة كبيرة في الحقل، مما يعني تأثرها المباشر بالعقوبات الغربية المفروضة في الآونة الأخيرة، ما أعقد العمليات التشغيلية الشهر الماضي، وأدى إلى إعلان الشركة حالة القوة القاهرة.

تداعيات العقوبات الغربية على شركة “لوك أويل” وحقل غرب القرنة 2

تعقيدات العمل في حقل غرب القرنة 2 ازدادت بسبب العقوبات الغربية التي طالت شركة “لوك أويل” الروسية، حيث كشفت مصادر مطلعة أن السلطات العراقية أوقفت جميع المدفوعات وتسليمات النفط الخام إلى الشركة، ضمن سلسلة تدابير تضمنت تعليق العلاقات التجارية بهدف الامتثال للعقوبات. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء تحميل ثلاث شحنات من النفط الخام التي كانت مخصصة لشركة “لوك أويل” خلال شهر نوفمبر، ما أثر على التدفقات المالية والإنتاجية في الحقل.

تأثير إلغاء شحنات النفط من حقل غرب القرنة 2 على السوق العراقية والدولية

ألغت شركة سومو الحكومية تحميل ثلاث شحنات من النفط التابع لحصة شركة “لوك أويل” في حقل غرب القرنة 2، المقررة في 11 و18 و26 نوفمبر، نتيجة القيود المفروضة على التعامل مع الشركة الروسية، مما أدى إلى تقليل الإمدادات النفطية المتاحة للتصدير. تشكل هذه الإجراءات التالية:

• تعليق تسليمات النفط لشركة “لوك أويل” لتعزيز الالتزام بالعقوبات.
• إلغاء رحلات التصدير المُجدولة في نوفمبر.
• التأثير على إيرادات شركة سومو وعملية تصدير النفط العراقي بشكل عام.

تشير التطورات في حقل غرب القرنة 2 إلى حساسية الإنتاج العراقي تجاه العوامل الخارجية، بما في ذلك العقوبات والتحديات الفنية؛ وتجري الآن عمليات إعادة التشغيل والتفتيش بعد توقف الإنتاج القصير لتأمين استمرارية الإمدادات النفطية، بالإضافة إلى دور الحكومة العراقية في ضبط استراتيجيات التصدير والمردودات المالية المتعلقة بالشركات الأجنبية العاملة في البلاد، خاصة في ظل التعقيدات التي تواجهها شركة “لوك أويل”.