«دمج مليون» ملف ضريبي جديد يدعم الاقتصاد الرسمي بمصر وفق مصلحة الضرائب

يسعى الاقتصاد الرسمي إلى تعزيز الإيرادات العامة وتنظيم الأعمال التجارية، حيث كشف المستشار رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن جهود حثيثة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي بمصر، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا ملحوظًا بفضل استراتيجية الدولة المبنية على التحفيز والشراكة مع مجتمع الأعمال، سواء من الممولين المحليين أو الأجانب.

دمج الاقتصاد غير الرسمي: الكلمة المفتاحية لتحقيق النمو

أشار المستشار رجب محروس إلى وجود نحو مليون و976 ألف منشأة تعمل ضمن الاقتصاد غير الرسمي وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء، موضحًا أن مصر نجحت في دمج مليون ملف ضريبي من تلك المنشآت إلى الاقتصاد الرسمي عبر مبادرات الميكنة والتحفيز، هذه الجهود ليست فقط لزيادة العائدات الضريبية، بل تهدف أيضًا إلى توفير بيئة عمل منظمة وشفافة تدفع عجلة الاستثمار وتوفر الفرص الاقتصادية.
كما أكد أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل تحديًا كبيرًا، لذلك فإن تحويله إلى القطاع الرسمي يسهم في تحسين النظام الضريبي وتعزيز الاستقرار المالي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والإداري لتسهيل عمليات الانتقال، مما يساعد المنشآت الصغيرة على الاستفادة من فرص التمويل وبرامج التنمية المستدامة.

الحوافز الضريبية: عامل جذب رئيسي للاقتصاد الرسمي

تعمل الدولة على تقديم حوافز ضريبية كثيرة لتشجيع المنشآت غير المسجلة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، حيث أشار محروس أن الممولين الذين يقومون بالتسجيل قبل 12 فبراير 2025 سيحصلون على عفو ضريبي تام، بينما في السابق كان العفو مقتصرًا على 25% فقط من قيمة الضريبة، هذه التسهيلات تعد خطوة تشجيعية لتقليل الأعباء المالية على الممولين غير المسجلين.
بالإضافة لذلك، تم تصميم مجموعة من الحوافز الموجهة خصيصًا للشركات التي تتجاوز أرباحها السنوية حاجز 20 مليون جنيه، الأمر الذي يمثل دافعًا قويًا للشركات الكبرى للانتقال إلى النظام الرسمي لتحظى بمزايا تنافسية كبيرة.

أثر تطبيق القوانين الجديدة على دمج الاقتصاد غير الرسمي

أوضح محروس أن القوانين الجديدة مكنت الدولة من تقديم تنازلات مالية تصل إلى 4 ملايين و620 ألف جنيه لكل ممول ينضم إلى النظام الرسمي، وهي استراتيجية تعكس التزام الحكومة بتحفيز الممولين، غير أن هذه التنازلات ليست سوى جانب من التحفيزات الأخرى مثل التسهيلات الإجرائية والحد من البيروقراطية.
تبلغ أهمية مثل هذه الإجراءات في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الشمول المالي، حيث يمكن لهذه المبادرات أن تسهم في تحسين مستوى الدخل القومي وخلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مما يضع الأساس لنمو اقتصادي شامل ومستدام.