«بيان عاجل» المالية تعلن قرارات جديدة حول استيراد سيارات المصريين بالخارج

أعلنت وزارة المالية عن إعادة تقديم خدمات الدعم الفني التابعة لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج عبر التطبيق الإلكتروني للمبادرة، وذلك بعد معالجة بعض التحديات الفنية التي عطلت النظام لفترة قصيرة، حيث أكدت الوزارة التزامها الكامل بتيسير الإجراءات الخاصة بهذه المبادرة الوطنية بما يعزز من استفادة المصريين بالخارج من تسهيلات الاستيراد الممنوحة لهم وفقا لمجموعة من الشروط الميسرة.

مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج تمثل واحدة من السياسات التي تهدف إلى تلبية احتياجات أبناء مصر المقيمين في الخارج، حيث أتاحت الوزارة إمكانية استيراد سيارات خاصة مع إعفاءات جمركية وضريبية مشروطة، وقد أطلقت وزارة المالية تطبيقا إلكترونيا لدعم هذه المبادرة والذي يتيح للمواطنين تقديم الطلبات وتتبع الإجراءات بسهولة، ويأتي هذا في إطار برنامج الدولة للتحول الرقمي الذي يسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الكفاءة وسرعة الأداء في الإجراءات الحكومية.

توفر هذه المبادرة عدة ميزات للمستفيدين، من بينها تقليل الكلفة المالية المرتبطة بجمارك السيارات وتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة، وقد أشارت المالية إلى التنسيق مع الجهات المساندة لتحديث الأنظمة الرقمية لتجنب الأعطال الفنية مستقبلا وضمان استمرار تقديم خدمات المبادرة على نحو منتظم، بالإضافة إلى تعزيز رقابة الإجراءات لضمان المصداقية والشفافية بين جميع الأطراف.

كيفية متابعة طلبات استيراد السيارات عبر التطبيق الإلكتروني

بعد الإعلان الأخير من الوزارة، بات يمكن للمستفيدين من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج متابعة طلباتهم بكل سهولة باستخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة، ويتم ذلك من خلال إدخال بيانات السيارة المطلوبة وتنفيذ إجراءات المعاينة ودفع الرسوم إلكترونيا، كما يتم تحديث الطلبات بشكل تلقائي للحصول على الموافقات الجمركية، وقد عملت اللجنة الجمركية على تسريع مراجعة الطلبات لتقليل زمن الانتظار للمواطنين، ويُعتبر هذا الإجراء خطوة هامة نحو كسب ثقة المصريين بالخارج وتسهيل استفادتهم من خدمات المبادرة.

خطوات الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين الأداء

أكدت وزارة المالية أن تحسين الأداء الرقمي والتقني في تطبيق المبادرة يمثل محوراً رئيسياً لجهودها الحالية، ويتضمن ذلك عملية المراجعة السريعة للأعطال وتطوير شبكة الدعم الفني بمعايير متقدمة والتنسيق المستمر مع الهيئات ذات الصلة، كما تسعى الوزارة إلى تعزيز استخدام التطبيقات المماثلة في تقديم خدمات حكومية متنوعة، مما يعكس الالتزام برؤية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتحسين الخدمات الإلكترونية للوصول لأعلى مستويات الكفاءة والإقبال من قبل المواطنين.

تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن تحديثات النظام ساهمت في تحسين تجربة المستخدم وتقليل فترة معالجة الطلبات بفضل الرقابة المحكمة وتطوير البنية التحتية التقنية، ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في جذب مزيد من المصريين للاستفادة من المبادرة واستيراد سيارات بشروط ميسرة، مما يدعم رؤية مصر المستقبلية نحو الارتقاء بالخدمات الحكومية.