مستشار حكومي يوضح أسباب تقلبات الدولار في السوق الموازي

تذبذب سعر صرف الدولار في السوق الموازي: تفسير مستشار رئيس الوزراء المالي
يشير مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح إلى أن تذبذب سعر صرف الدولار في السوق الموازي خلال الأيام الماضية هو ظاهرة مؤقتة وطارئة لا تؤثر على الاستقرار العام، حيث لا تزال قيمة السعر الرسمي ثابتة عند 1320 دينار للدولار، وما حدث لم يكن سوى تقلبات مؤقتة ناجمة عن معلومات غير دقيقة تثير ارتباكاً في السوق، بينما يظل الاقتصاد العراقي مستقراً مع انخفاض معدل التضخم إلى 2.5% سنوياً.

تذبذب سعر صرف الدولار في السوق الموازي وأسبابه الاقتصادية

يؤكد مظهر محمد صالح أن التقلبات الأخيرة في سعر صرف الدولار ضمن السوق الموازي ليست سوى تذبذب طارئ ومؤقت، ناتج بشكل رئيسي عن ما يسمى بـ”الضوضاء الملونة”، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى انتشار معلومات مضللة أو إشاعات تؤثر على التوقعات وتدفع إلى مضاربات قصيرة الأجل في سوق نقدي غير منظم؛ هذا السلوك لا يعكس واقع الاقتصاد الحقيقي، بل هو تفاعل مؤقت مع معلومات مشوشة. كما يبرز أن هذه الظاهرة تتزامن مع الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد عقب الانتخابات التشريعية، والتي قد تزيد من حدة عدم اليقين لبعض الفترات.

تأثير تذبذب سعر صرف الدولار على الاقتصاد والسياسة النقدية

رغم التذبذب في السوق الموازي، يشدد صالح على أن ذلك لم يؤثر تأثيراً جوهرياً على استقرار أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية؛ إذ تواصل السياسة النقدية العمل على تثبيت الأسعار والحفاظ على سعر الصرف الرسمي عند مستوياته، وبالتالي ساهمت الإجراءات النقدية في الحد من ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى حدود 2.5%، وهو معدل مقبول في الظروف الاقتصادية السائدة. السياسة النقدية القائمة تعتمد بشكل رئيسي على دعم الاحتياطيات الأجنبية، التي تعد ركيزة أساسية لضمان استقرار سعر الصرف الرسمي، مما يؤمن بيئة اقتصادية مستقرة تحفز النمو والاستثمار.

الدعم الدولي والإصلاحات الاقتصادية لتعزيز استقرار سعر الصرف

أوضح مظهر محمد صالح أن الحكومة العراقية تعزز بيئة الاستثمار من خلال تطبيق نظام الحوكمة الجمركية الرقمي وفق المعايير الدولية، والذي يشمل أنظمة تتبع جمركية وتطبيقات رقمية حديثة تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط في القطاع المالي والتجاري. كما لفت إلى أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي ومؤسسات التمويل العالمية المتعددة الأطراف، تتابع بارتياح خطوات الإصلاح الحكومية في القطاع المصرفي والاقتصادي عموماً، مؤكداً أن هذه الإصلاحات تساهم في ترسيخ استقرار سعر الصرف وخلق آفاق استثمارية واعدة.

• تطبيق الحوكمة الجمركية الرقمية
• تعزيز الشفافية والانضباط المالي
• دعم الاحتياطيات الأجنبية
• مراقبة وتقييم المؤسسات الدولية