صرف الدرهم.. تعرف على قيمة الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في تداولات السبت 6 ديسمبر 2025

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 استقر بشكل واضح خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث توقفت خدمات البنوك الحكومية والخاصة بسبب الإجازة الأسبوعية مما أثر على حركة التداول والعملاء. جاء هذا الاستقرار في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة، مع متابعة مستمرة لتحركات أسواق العملات.

تحديث سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية السبت 6 ديسمبر 2025

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 في البنك المركزي المصري 12.93 جنيه للشراء مقابل 12.96 جنيه للبيع، وهو مستوى ثابت نسبيًا يعكس حالة التوازن في السوق المصرفي خلال العطلة. أما في بنك القاهرة، فقد تراوح سعر الشراء بين 12.92 جنيه للبيع عند 12.96 جنيه، كما بلغ سعر الدرهم في بنك مصر وبنك الأهلي المصري 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع في كلٍ منهما، مما يدل على استقرار ملحوظ في سعر الدرهم مقابل الجنيه خلال هذه الفترة.

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 في البنوك الإسلامية والخاصة

حقق سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 استقرارًا مشابهًا في البنوك الإسلامية والخاصة، حيث بلغ في بنك فيصل الإسلامي نحو 12.92 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع، في حين سجل بنك البركة 12.93 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع. هذا الثبات في الأسعار يعكس حالة الجمود في السوق المصرفي خلال العطلة الأسبوعية، مع انتظار لانطلاق التداولات مجددًا في بداية الأسبوع.

البنك	سعر الشراء (جنيه)	سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري	12.93	12.96
بنك القاهرة	12.92	12.96
بنك مصر	12.92	12.96
البنك الأهلي المصري	12.92	12.96
بنك فيصل الإسلامي	12.92	12.95
بنك البركة	12.93	12.95

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 6 ديسمبر 2025

استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 جاء في ظل عدة مؤثرات اقتصادية مهمة، أهمها الإعلان الرسمي من وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن تسلّم مصر مبلغ مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في يناير 2026، ضمن الدفعة الأولى من برنامج الدعم المالي الأوروبي. هذا البرنامج جاء استكمالًا لمذكرة التفاهم بين القاهرة وبروكسل الموقعة في 23 أكتوبر 2025، التي تهدف لدعم الاقتصاد المصري بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات يورو خلال المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي.

وفي تصريح وزيرة التخطيط رنيا المشاط، فإن المساعدات المالية التي ستتوزع خلال ثلاث سنوات تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ودعم الإصلاحات الهيكلية الواعدة. هذا التمويل يعتبر جزءًا من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي البالغة قيمتها 7.4 مليار يورو، التي تم توقيعها في مارس 2024، وتشمل دعمًا ماليًا يصل إلى 5 مليارات يورو، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والهجرة والاستثمار، ما يعزز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين ويوفر استدامة التمويل على المدى الطويل.