تيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026 تقدم الوزارة حزمة واسعة من المهل والتسهيلات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية، بهدف دعم عودة المشروعات الجادة للإنتاج بكامل طاقتها، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي أصابت القطاع مؤخرًا، وهذا يعكس حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز مناخ الاستثمار الصناعي.
تفصيل مهلات التيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026
تعطي وزارة الصناعة عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهلات جديدة تنتهي في 30 أبريل 2026، تستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتمكينهم من استكمال الإجراءات دون أعباء إدراية أو مالية، مع ضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية. أبرز هذه المهلات:
- مهلة 6 أشهر للمشروعات التي نفذت أكثر من 50% من الأعمال البنائية مع إعفاء تام من غرامات التأخير، لتمكين المستثمرين من استكمال التنفيذ، تجهيز المعدات، واستخراج التراخيص اللازمة.
- مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت حتى 50% من البناء، مع إعفاء من الغرامات خلال أول 6 أشهر، ويتم بعدها احتساب الغرامات وفق القوانين المعمول بها.
- مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء بعد، تتيح لهم استخراج رخصة البناء، التشغيل، والسجل الصناعي مع إعفاء من الغرامات عن الأشهر الستة الأولى.
إجراءات إعادة التعامل ودعم الاستثمار ضمن التيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026
في الحالات التي صدرت فيها قرارات لسحب الأرض ولم تُعاد تخصيصها، يمكن إعادة التعامل مع المستثمر نفسه وفقًا للسعر المعتمد بقرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، بعد سداد الغرامات المقررة، وإذا رفض الاستفادة يتم سحب الأرض نهائيًا. التيسيرات تهدف إلى تعزيز جاهزية المصانع وزيادة الاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستخدام الأمثل للأراضي باعتبارها ركيزة أساسية في التنمية الصناعية.
| نوع التيسير | مدة المهلة | إعفاءات الغرامات |
|---|---|---|
| المشروعات التي نفذت أكثر من 50% | 6 أشهر | إعفاء كامل |
| المشروعات التي نفذت حتى 50% | 12 شهرًا | إعفاء لأول 6 أشهر فقط |
| المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء | 18 شهرًا | إعفاء لأول 6 أشهر فقط |
الضوابط التنظيمية وضمان الجدية ضمن التيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026
تأتي التيسيرات مع ضوابط صارمة لمنع التلاعب وضمان جدية المستثمرين، تشمل:
- حظر التنازل أو التأجير داخل المناطق الصناعية قبل مرور 3 سنوات على التشغيل مع سداد كامل قيمة الأرض.
- عدم قبول عقود الإيجار كسند ملكية إلا للمشروعات الجادة التي تجاوزت 3 سنوات تشغيل، مع استثناءات لعقود التأجير التمويلي والجهات ذات الولاية.
- منع تغيير النشاط قبل مرور 12 شهرًا على التشغيل وإثبات الجدية، باستثناء الأنشطة الفرعية المرتبطة.
- عدم الموافقة على إضافة أنشطة بيئية جديدة قبل إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.
تشدد الوزارة على أن المستثمرين ملزمون بتقديم طلبات رسمية مع مستندات حديثة لا تتجاوز 40 يومًا، لضمان سرعة اتخاذ القرار وبدء احتساب المهلات، مع التأكيد على أن عدم إثبات الجدية سيؤدي إلى سحب الأراضي والإجراءات القانونية اللازمة دون استثناء. تهدف هذه التيسيرات إلى دعم المستثمر الجاد وتسريع انتقال المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل الفاعل، بما يعزز الإنتاج المحلي ويزيد من القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
تدعو الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الساعين للاستفادة من التيسيرات الجديدة إلى التقدم بطلباتهم بسرعة قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 أبريل 2026، مؤكدة استعداد فروعها لاستقبال الطلبات والبت فيها بكفاءة عالية، لتعزيز دعم الصناعة الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.
