تراجع حاد للتومان الإيراني ودولار يتجاوز 120 ألفاً

الدولار الأميركي يتخطى حاجز 120 ألف تومان في السوق الحرة الإيرانية ويواصل هبوط التومان الحاد

شهد سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية، الأربعاء 3 دجنبر 2025، انهياراً جديداً للعملة المحلية حيث تجاوز حاجز 120 ألف تومان، ليتابع التومان مسيرته في الهبوط السريع خلال الأيام الماضية؛ ما يعكس أزمة اقتصادية متفاقمة تؤثر على واقع الإيرانيين مباشرة.

تطورات سعر الدولار وتأثيرها على الاقتصاد الإيراني

وفق بيانات منصة Navasan المختصة برصد أسعار الصرف، بلغ سعر الدولار الأميركي 120,750 تومان، مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 1,700 تومان بما يعادل نسبة 1.43% مقارنة بالمستوى الذي سُجل الثلاثاء الماضي، والذي كان قرابة 119,050 تومان، معلناً بذلك تجاوزاً غير مسبوق في قيمة الدولار أمام التومان خلال الفترة الأخيرة؛ ما يؤكد استمرار التراجع الحاد للعملة المحلية وسط ظروف مالية صعبة يمر بها الاقتصاد الإيراني.

القلق الشعبي وتأثير انهيار التومان على القدرة الشرائية

ويُترجم هذا الانخفاض المستمر في قيمة التومان إلى حالة من القلق المتزايد بين المواطنين الإيرانيين، حيث ينعكس ذلك بوضوح على أسعار السلع الأساسية والخدمات، ويقلل من القوة الشرائية خصوصاً للفئات المتوسطة والضعيفة اقتصادياً؛ لتزداد الضغوط المعيشية في ظل غياب حلول عاجلة تخفف من تداعيات هذه الأزمة النقدية الحادة على المجتمع الإيراني.

ردود الفعل الاقتصادية ودور ملاذات الاستثمار البديلة

يرى مختصون اقتصاديون أن تجاوز سعر الدولار حاجز 120 ألف تومان يُعتبر “إشارة نفسية سلبية” إضافية للأسواق، إذ تدفع هذه العلامة الحاسمة عدداً أكبر من المتعاملين للبحث عن وسائل استثمارية تحافظ على رأس المال؛ من بينها اللجوء إلى الذهب والعملات الأجنبية الصعبة التي تشكل ملاذات آمنة مقارنة بالتعاملات المحلية، خصوصاً في ظل غياب مؤشرات إيجابية لمعالجة جوهر الأزمة البنيوية التي تهدد استقرار الاقتصاد الإيراني.

• تأثير التراجع النقدي على أسعار السلع والخدمات
• تزايد الاعتماد على الذهب والعملات كملاذات آمنة
• غياب الحلول الفعلية لمعالجة الأزمة البنيوية في الاقتصاد الإيراني

هذا التدهور الأخير في سعر الدولار مقابل التومان يسلّط الضوء على معاناة الاقتصاد الإيراني، ويكشف عن تحديات كبرى تواجه السلطات والمسؤولين في استعادة استقرار العملة المحلية، خاصة مع تدخّل عوامل نفسية واقتصادية تتداخل في تحديد مسار الأسعار، ما يجعل المشهد النقدي والتنموي في إيران محفوفاً بتقلبات عالية قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.