توضيح حكومي يكشف أسباب تذبذب سعر الدولار ومرحلتها الانتقالية

الدولار وتذبذب سعر الصرف في السوق العراقي خلال الأيام الماضية يعود إلى أسباب مؤقتة وعوامل مؤثرة متعددة في الاقتصاد الوطني، تؤكد أنها ليست مؤشرات على أزمة حقيقية، بل تراجع طفيف ضمن سياق طبيعي لتحركات السوق المالي والاقتصادي في العراق.

أسباب تذبذب سعر الدولار في السوق المحلي العراقي

كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي للحكومة العراقية، أن تذبذب سعر الدولار في السوق المحلي يعود بشكل أساسي إلى ظاهرة تُعرف في التحليل الاقتصادي بـ”الضوضاء الملونة”، وهي معلومات مشوشة وغير مؤكدة غالباً ما تنتشر عبر الإشاعات، مما يؤدي إلى تصرفات غير يقينية وتحركات مضاربات قصيرة الأجل داخل السوق غير المنظم للصرف الموازي، وهي عوامل عابرة لا تعكس تغيرات جوهرية في الاقتصاد العراقي.

العوامل الاقتصادية والسياسية المؤثرة على سعر الصرف

تزداد حدة التقلبات في سوق الصرف خلال الفترات الانتقالية، خاصة مع مرور العراق بمرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية وبدء تطبيق الحوكمة الجمركية الرقمية وفق معايير دولية معتمدة مثل التتبع الجمركي والأنظمة الرقمية الحديثة، ما يعزز من الشفافية والانضباط في المناخ المالي والتجاري العراقي. هذه العوامل المهنية والسياقية تلعب دوراً محورياً في تقليل عدم اليقين بالأسواق النقدية وتعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

تأثير تذبذب سعر الدولار على استقرار الأسعار والسياسة النقدية

هذا التذبذب الطفيف في سعر صرف الدولار لم يؤثر بشكل ملموس على استقرار الأسعار في العراق، حيث تُظهر البيانات أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار السعري، ما يعكس فاعلية السياسة النقدية الحكومية في إدارة التضخم والسيطرة على نموه السنوي إلى مستويات طبيعية أو كسرية. ويتم ذلك عبر استراتيجيات متوازنة تهدف إلى تثبيت الأسعار والحفاظ على سلسلة الإمدادات الاقتصادية، مما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة تدعم النمو المستدام.

• الشهادة على طبيعة تذبذب سعر الصرف: طارئ ومؤقت
• الاعتماد على المعلومات الموثوقة وتحليل الأسواق الاقتصادية
• تطبيق نظم الحوكمة الجمركية الرقمية لتعزيز الشفافية
• دعم السياسة النقدية المحافظة على استقرار الأسعار ومكافحة التضخم