انخفاض أسعار الذهب 1% تحت تأثير عوائد السندات وجني الأرباح

تأثير عوائد سندات الخزانة الأمريكية على أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا حادًا خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.7% لتصل إلى 4204.50 دولار للأوقية، بعد أن سجل الذهب في وقت سابق تراجعًا تجاوز الواحد بالمئة، حيث تلعب عوائد سندات الخزانة الأمريكية دورًا كبيرًا في تغييرات سعر المعدن الأصفر؛ فالارتفاع في هذه العوائد يزيد من تكلفة الفرصة التي يفقدها المستثمرون عند الاحتفاظ بالذهب، مما يدفعهم لجني الأرباح والتوجه نحو أدوات استثمارية أخرى. ‏هذا التأثير متزامن مع التذبذب في العقود الأمريكية الآجلة لتسليم فبراير، التي انخفضت بنسبة 0.9% لتصل إلى 4235.50 دولار للأوقية، مؤكدًا حالة الضغط التي تتعرض لها أسعار الذهب حاليًا في الأسواق المالية.

تراجع الفضة رغم ارتفاعها القوي خلال العام الحالي

أما عن الفضة فقد تراجعت بنسبة 0.9% لتصل إلى 57.42 دولار للأوقية، بعدما بلغت أعلى مستوى قياسي لها يوم الاثنين عند 58.83 دولارًا للأوقية، ويعد هذا التراجع مؤشرًا مؤقتًا بعد الارتفاع القوي الذي حققته الفضة بنسبة 98% خلال العام الحالي. يظل سبب الارتفاع الدراماتيكي في سعر الفضة مرتبطًا بالارتفاع الذي شهدته أسعار الذهب بالإضافة إلى استمرار العجز في المعروض العالمي، وإدراج الفضة في مسودة قائمة المعادن الحرجة الأمريكية، مما يعزز مكانتها وزيادة الطلب عليها في الأسواق العالمية.

أداء المعادن النفيسة الأخرى في ظل تغيرات السوق الحالية

تأثرت المعادن النفيسة الأخرى أيضاً بتقلبات السوق الأخيرة، حيث انخفض البلاتين بنسبة 2.1% ليصل إلى 1622.56 دولار للأوقية، بينما شهد البلاديوم ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 1.3% ليصل إلى 1442.22 دولارًا للأوقية. وتُظهر هذه الأرقام مدى التباين في أداء المعادن المتعددة بناءً على عوامل العرض والطلب العالمية، التي تتفاعل مع التطورات الاقتصادية والسياسية، مما ينعكس على قرارات المستثمرين.

• ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يؤثر سلبًا على أسعار الذهب
• جني الأرباح بعد وصول الذهب لأعلى مستوى منذ ستة أسابيع
• تراجع مؤقت للفضة بعد تحقيق أعلى مستوى قياسي
• ارتفاع الطلب على الفضة بدعم من العجز في المعروض والقائمة الأمريكية للمعادن الحرجة
• تفاوت أداء المعادن النفيسة الأخرى مثل البلاتين والبلاديوم

تأكيدًا على ما سبق، فإن أسعار الذهب والفضة تستمر في التأثر بموجات عدة من التغيرات الاقتصادية التي تتخللها عوامل مثل عوائد السندات والسياسات التجارية إضافة إلى تغيرات العرض والطلب العالمي؛ مما يجعل متابعة تحركات هذه المعادن بخبرة من قبل المستثمرين أمرًا ضروريًا لمواءمة استراتيجياتهم الاستثمارية مع المتغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية.