تعزيز استراتيجي.. مصر والسعودية توقّعان مذكرة لتقوية الأمان النووي والإشعاعي المشترَك

مصر توقع مذكرة تفاهم مع السعودية لتعزيز التعاون في الأمان النووي والإشعاعي تضم مذكرة التفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية ونظيرتها السعودية خطوات كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات الأمان النووي والإشعاعي، حيث وقّع الوثيقة الدكتور هاني خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية، والدكتور خالد العيسي، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية، مع التركيز على تعزيز السلامة والرقابة المتبادلة.

توقيع مذكرة التفاهم خلال مؤتمر دولي للأمان النووي والإشعاعي

جرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية، الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستضافته السعودية في مدينة الرياض من 1 إلى 4 ديسمبر 2025، وقد شكّل هذا الحدث فرصة مثالية لوضع أسس تعاون متين في قطاع الأمان النووي والإشعاعي، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الهيئتين لتطوير آليات الأمان والوقاية من مخاطر الإشعاع.

مجالات التعاون المتخصصة لتعزيز الأمان النووي والإشعاعي بين مصر والسعودية

تتضمن مذكرة التفاهم مجموعة من مجالات التعاون المتخصصة التي ترتكز على أمان المصادر المشعة وضمان سلامتها، ومنها:

• المختبرات المعتمدة والقياسات الدقيقة في التحاليل الإشعاعية
• أمان نقل المواد والمصادر المشعة داخل وخارج الحدود
• التأهب والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية
• تعزيز آليات الرقابة والإشراف المشترك على الأنشطة النووية والإشعاعية

هذه المجالات تعزز قدرة كلا الجانبين على التعامل مع المخاطر الإشعاعية بشكل فوري وفعّال، بما يرفع معدلات الأمان على المستوى الوطني والإقليمي.

تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية في مجال الأمان النووي والإشعاعي

تمثل مذكرة التفاهم خطوة استراتيجية مهمة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، مع التركيز على تنسيق الجهود المشتركة في مجال الأمان النووي والإشعاعي، حيث تمتلك الهيئة المصرية والهيئة السعودية خبرات وإمكانات متطورة تدعم أمن وسلامة المواطنين في كلا البلدين والمنطقة بشكل عام، وهو ما يسهم في توفير بيئة آمنة خالية من المخاطر النووية والإشعاعية من خلال التعاون المستمر وتبادل المعرفة.

تُظهر هذه الخطوة حرص الجانبين على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمان النووي والإشعاعي، مما يعزز الدور الإقليمي لمصر والسعودية في تطبيق أعلى معايير السلامة والرصد.

في سياق متصل، تُبرز مذكرة التفاهم أهمية التنسيق الأمثل وتبادل المعلومات الفنية بين الهيئة المصرية والهيئة السعودية، الأمر الذي يوفر للبلدين مناخًا آمنًا ومستقرًا في مجال الرقابة النووية والإشعاعية، ويُعزز القدرة على الاستجابة للطوارئ بشكل متكامل وفعّال، بما يدعم الاستدامة والأمان في جميع الأنشطة النووية والإشعاعية المستقبلية.