التجارة بين الدول الثماني النامية: هدفنا الوصول إلى 500 مليار دولار
تُشكّل زيادة التجارة بين الدول الثماني النامية محورًا رئيسيًا في خطط تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، حيث يسعى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب إلى رفع قيمة التبادل التجاري الحالي من حوالي 150 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030. ويأتي ذلك خلال الاجتماع الرابع لوزراء التجارة لدول مجموعة الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي بالقاهرة، الذي شدد على أهمية تفعيل اتفاقيات التجارة التفضيلية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز التجارة بين الدول الثماني النامية عبر تفعيل اتفاقيات التجارة التفضيلية
يرى الوزير حسن الخطيب أن زيادة حجم التجارة بين الدول الثماني النامية تستلزم تفعيل اتفاقيات التجارة التفضيلية الموجودة حالياً، وتوسيع نطاق السلع والخدمات المتبادلة بين الأعضاء، لافتاً إلى أن الالتزام الجماعي بتلك الاتفاقيات يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق الهدف التجاري المشترك بحلول 2030. وقد أكد الوزير أن تنفيذ هذه الاتفاقيات سيزيد من الانفتاح التجاري ويقلل الحواجز الجمركية، ما يعزز من حجم التبادل ويحفز النمو الاقتصادي بين الدول المشاركة.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة كرافد رئيسي لزيادة التجارة بين الدول الثماني النامية
يُبرز ميثاق القاهرة المحاور الرئيسة التي تتضمن تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والتي تشكل نحو 75% من الناتج القومي في أغلب دول مجموعة الثماني النامية. ويبيّن الوزير أن رفع تنافسية هذه الشركات يتطلب توفير التمويل الداعم، وتقديم الدعم الفني المتخصص، بالإضافة إلى خلق بيئة تنظيمية مناسبة تساعد على نموها وتوسعها. كما يجعل هذا الدعم الشركات محركات أساسية في توليد فرص العمل وتنشيط سلاسل القيمة المشتركة بين الدول، ما يزيد من حجم التجارة ويسهم في تحقيق الهدف الاقتصادي المشترك.
مشاركة القطاع الخاص ومنتديات الأعمال لتفعيل التكامل الاقتصادي وزيادة التجارة بين الدول الثماني النامية
أكد وزير الاستثمار على ضرورة إشراك القطاع الخاص بفعالية في الاجتماعات القادمة، مع العمل على تأسيس منتديات أعمال تضم المستثمرين والقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بحجم التجارة بين الدول الثماني النامية. هذه الخطوات ترتكز على اعتماد ميثاق القاهرة، حيث تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري وينعش سوق العمل ويسهم في رفع معدلات التنمية.
- تفعيل اتفاقيات التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء
- تقديم التمويل والدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة
- تأسيس منتديات الأعمال لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص
- تشجيع الاستثمار المشترك وتوسيع سلاسل القيمة
| البند | الوضع الحالي | الهدف بحلول 2030 |
|---|---|---|
| حجم التجارة بين الدول الثماني النامية | 150 مليار دولار | 500 مليار دولار |
| نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي | 75% | زيادة تنافسيتها ونموها |
| الصادرات المصرية غير البترولية خلال 10 أشهر | 40.6 مليار دولار | تعزيز وتوسيع الصادرات غير البترولية |
تشير الخطوات القادمة إلى أهمية الاستمرار في تنسيق الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص، مع التركيز على تنمية الصناعات المحلية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول المشاركة، بما يفتح آفاقًا جديدة لتوسيع حجم التجارة بين الدول الثماني النامية إلى 500 مليار دولار والنهوض بالاقتصاد الإقليمي على المدى الطويل.
