قرار مفاجئ.. البنك المركزي اليمني في عدن يعتمد تحديثات هامة تؤثر على التعاملات المالية الداخلية

البنك المركزي اليمني في عدن يصدر قرارا جديدا بشأن تدقيق بيانات البنك وتطوير الوضع المالي والاقتصادي، حيث ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في اجتماعه التاسع لعام 2025 العروض المقدمة من شركات المراجعة الدولية المختصة بتدقيق البيانات المالية للبنك خلال العام الحالي، وقرر تكليف لجنة المراجعة التابعة للمجلس بمواصلة التواصل مع تلك الشركات ورفع تقرير شامل بنتائج أعمالها خلال أسبوعين فقط.

تفاصيل قرار البنك المركزي اليمني في عدن بشأن تدقيق البيانات المالية

عقد البنك المركزي اليمني في عدن اجتماعًا هامًا يوم الخميس 27 نوفمبر 2025 في مقره الرئيس، برئاسة المحافظ وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، ركز خلاله على متابعة مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، خاصة الموازين النقدية والمالية، إضافة إلى موقف القطاع الخارجي والعلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وذلك في إطار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، المُقرر عرض نتائجها على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل. يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة تحركات البنك المركزي اليمني في عدن الهادفة إلى تعزيز شفافية البيانات المالية وتحسين الأداء الاقتصادي.

تقييم الإصلاحات المالية والاقتصادية وفق قرار البنك المركزي اليمني في عدن

استعرض مجلس إدارة البنك مستوى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وخطط تطورها استناداً إلى توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدًا ضرورة استكمال كافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز الموارد المالية وإعادة تخطيط الإنفاق بما يحقق الاستدامة المالية؛ ما يدعم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية داخليًا وخارجيًا، ويساعد على تخطي الأزمات المستمرة في الخدمات الأساسية وصرف المرتبات. كما أكد المجلس على دعم البنك المركزي اليمني في عدن الكامل لجهود الدولة والحكومة الرامية إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز مسيرة الإصلاحات في مختلف القطاعات، مشيدًا بالدعم المقدم من الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة اليمن في مواجهة التحديات الراهنة والمتوقعة.

مبادرات البنك المركزي اليمني في عدن لتعزيز التمويل وتنظيم الواردات

تلقى مجلس إدارة البنك إحاطات شاملة حول نشاط اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الواردات وأداءها المتطور من حيث التنظيم والتنسيق، إلى جانب متابعة الإجراءات التعزيزية لبرنامج نظم المدفوعات المدعوم من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع لجنة التسيير الخاصة بالبنك المركزي. وتأتي هذه المبادرات ضمن خطوات استراتيجية يواصل البنك المركزي اليمني في عدن تنفيذها لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين منظومة التمويل والتنظيم، بما يعزز من استقرار الأوضاع المالية.

• تكليف لجنة المراجعة بالتواصل مع شركات التدقيق ورفع النتائج خلال أسبوعين
• مناقشة مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي
• استكمال إجراءات تعزيز الموارد وإعادة تخطيط الإنفاق
• دعم جهود الدولة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية
• تنفيذ برامج نظم المدفوعات بالتعاون مع جهات دولية

في نهاية الاجتماع، قدّم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والحكومة والشعب اليمني العظيم بمناسبة عيد الاستقلال الذي سيحل في 30 نوفمبر، متمنياً أن يعم هذا العيد أمن البلاد وسلامها وازدهارها المستدام، في ظل الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ومساندة كل مساعي الإصلاح.