ارتفاع قياسي في النفط الإيراني المخزن بحراً يشير إلى تطورات كبيرة تشهدها أسواق الطاقة العالمية، مع بلوغ كميات النفط المخزنة على الناقلات في عرض البحر نحو 52 مليون برميل وفق أحدث التقديرات، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ عام 2023؛ ويُعزى هذا التراكم إلى تراجع الطلب الصيني المستمر وقيود النقل والعقوبات الأمريكية المشددة، مما يطرح تساؤلات حيوية عن قدرة إيران على إدارة فائض الإنتاج في ظل الأوضاع الراهنة.
ارتفاع قياسي في النفط الإيراني المخزن بحراً وتأثير تراجع الطلب الصيني
يُعتبر تراجع الطلب الصيني عاملاً رئيسياً لتزايد كمية النفط الإيراني المخزن بحراً، خاصة بعدما واجهت مصافي التكرير المستقلة في الصين، المعروفة بـ”أباريق الشاي”، نقصاً واضحاً في الحصص الحكومية المخصصة لاستيراد النفط الخام، ما قلل من قدرتها على استقبال الشحنات القادمة من الخليج العربي؛ وهذا التباطؤ أدى إلى تباطؤ عمليات تفريغ النفط وتراكم كميات كبيرة على الناقلات المنتظرة في البحار، مما أسهم بشكل مباشر في ارتفاع المخزون العائم من النفط الإيراني إلى مستويات غير مسبوقة.
ارتفاع قياسي في النفط الإيراني المخزن بحراً وأثر العقوبات الأمريكية على النقل
ساهم تشديد العقوبات الأمريكية في خلق عقبات كبيرة أمام نقل النفط الإيراني، مما زاد من حجم المخزون العائم في عرض البحر؛ إذ تواجه السفن الناقلة صعوبات متزايدة في إيجاد مشترين مستعدين لتحمّل مخاطر التعامل مع الخام الإيراني، كما أن التدقيق الأمريكي على حركة السفن في المياه الدولية أدى إلى تعطيل عمليات النقل وتكدس الناقلات لفترات طويلة دون وجهة واضحة، وهو الأمر الذي يعزز من مشكلة تخزين النفط بحراً ويضع ضغوطاً إضافية على صادرات إيران النفطية.
توازن تحميل وتفريغ النفط الإيراني وتأثير ارتفاع المخزون العائم بحراً
على الرغم من العقبات، استمرت إيران في تحميل كميات كبيرة من النفط الخام والمكثفات من موانئ الخليج، لكن تباطؤ تفريغ الشحنات لدى المصافي في الصين خلق فجوة أدت إلى تراكم النفط على الناقلات؛ ويُبرز هذا التوازن غير المتكافئ كيف أدى استمرار وتيرة التحميل مقابل بطء التفريغ إلى ارتفاع المخزون العائم إلى أعلى مستوياته منذ مايو 2023؛ وتشير دراسات السوق إلى أن هذا الوضع قد يزيد من أعباء التخزين المكلفة على طهران خلال الأشهر القادمة، إذ باتت المساحات التخزينية محدودة وتكاليفها مرتفعة.
- ارتفاع المخزون العائم إلى 52 مليون برميل
- نقص الحصص الاستيرادية في الصين
- تشديد العقوبات الأمريكية على النقل
- امتداد فترة بقاء الناقلات في البحر
- ازدياد الخصومات السعرية للنفط الإيراني
| البند | الوصف |
|---|---|
| كمية المخزون | 52 مليون برميل في عرض البحر |
| أسباب تراكم المخزون | تراجع الطلب الصيني، العقوبات الأمريكية |
| موقع التخزين الأكبر | قبالة سواحل ماليزيا |
تأثيرات هذا الارتفاع في المخزون العائم انعكست على جانب الأسعار، إذ اضطرت طهران إلى تقديم خصومات سعرية متزايدة لجذب المشترين، خاصة مع اتساع الفجوة بين خام إيران الخفيف وخام برنت القياسي؛ كما أن نصف الكميات المخزنة تقبع قبالة سواحل ماليزيا، التي تُعتبر نقطة عبور رئيسية لتحويل النفط بين السفن قبل التوجه للصين، مما يعكس تعقيد المسارات التقليدية لتصدير النفط الإيراني وتحولها إلى طرق أكثر تعقيدًا ومتغيرًا.
يميل خبراء الطاقة إلى توقع استمرار ارتفاع المخزون العائم من النفط الإيراني بحراً إذا ظلت العوامل التالية دون تعديل: زيادة الحصص التصديرية للمصافي الصينية، تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على النقل والتجارة، أو تعديل إيران لإيقاع إنتاجها وصادراتها؛ وفي غياب هذه التحولات الثلاثة، سيظل فائض التخزين الضخم يشكل ضغطًا جديًا على اقتصاد إيران، خاصة في ظل حساسية الأسواق العالمية للتقلبات في معدلات العرض، مما يعكس تحديات مستمرة تواجه صادرات النفط الإيراني وتداعيات اقتصادية تكاد تكون متشابكة ومتزايدة في الوقت ذاته.
