13.9 مليار دينار.. رغم تجميد المنح تستمر أعباء الشؤون الاجتماعية في ارتفاع غير مسبوق

رغم تجميد منحة الزوجة والأبناء، شهد إنفاق وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ حوالي 13.9 مليار دينار ليبي منذ يناير وحتى نهاية أكتوبر 2025، مقابل 11 مليار دينار في نفس الفترة من 2024، مسجلاً زيادة قدرها 2.9 مليار دينار، مما يطرح تساؤلات حول أولويات الإنفاق وتوزيع المخصصات المالية.

تفاصيل إنفاق الشؤون الاجتماعية رغم تجميد منحة الزوجة والأبناء

رغم تجميد منح الزوجة والأبناء والأطفال تحت سن 18 عاماً خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2024، استمرت وزارة الشؤون الاجتماعية في زيادة نفقاتها بشكل ملحوظ، حيث ارتفع إجمالي الإنفاق من 11 مليار دينار ليبي في عام 2024 إلى 13.9 مليار دينار في 2025. هذه الزيادة التي تبلغ 2.9 مليار دينار أثارت تساؤلات مهمة حول أسباب الإنفاق وتوزيع الموارد المالية، خاصة في ظل توقف صرف تلك المنح الأساسية على شريحة واسعة من المستفيدين، مما يبرز أهمية مراجعة السياسات المالية والشرائح المستفيدة بشكل دقيق.

عوامل ارتفاع الإنفاق رغم تجميد منحة الزوجة والأبناء وأثرها على الخطة المالية

يرتبط ارتفاع إنفاق وزارة الشؤون الاجتماعية رغم تجميد منحة الزوجة والأبناء بعدة عوامل، منها زيادة بعض البرامج الاجتماعية الأخرى ومصروفات الدعم المختلفة التي لم تتوقف. هذا الوضع يعكس تعقيدات في إدارة الموارد المالية، حيث تستمر النفقات الأساسية والخدمات المقدمة للفئات الأخرى سواء من خلال برامج الدعم أو المشاريع التنموية. وقد أدى هذا إلى زيادة إجمالي الإنفاق للوزارة، ما يؤكد على الحاجة إلى ضبط وترشيد الإنفاق وتحسين توزيع المخصصات المالية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل ومنصف.

الشفافية وأولويات وزارة الشؤون الاجتماعية في ظل تجميد منحة الزوجة والأبناء

يطرح ارتفاع إنفاق الوزارة خلال فترة تجميد منحة الزوجة والأبناء ضرورة مراجعة أولويات الإنفاق التي تعتمدها وزارة الشؤون الاجتماعية، لضمان تحقيق أهداف الدعم الاجتماعي بكفاءة وفعالية. يمكن توضيح بعض العناصر التي قد تكون ساهمت في هذا الإنفاق المتزايد كما يلي:

• تعويضات للمستفيدين من برامج دعم أخرى خارج منح الأسرة المباشرة.
• تمويل مشروعات تنفيذية وخدمية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الضعيفة.
• تكاليف إدارية وتشغيلية إضافية عقب توسيع نطاق البرامج الاجتماعية.

يعكس هذا الجدول زيادة ملحوظة في الإنفاق، ما يجعل التركيز على الشفافية والتخطيط المالي ضرورة قصوى، لضمان استفادة كافة المستحقين بشكل عادل دون إحداث فجوات في الدعم الاجتماعي. يعكس تفاقم الإنفاق أهمية تقييم البرامج والوقوف على التفاصيل الدقيقة في توزيع المخصصات، لتعزيز العدالة الاجتماعية بفاعلية عالية.