المقال:
عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث وكيفية إنقاذ الممتنع من العقوبة تُعد من القضايا القانونية الهامة التي تشغل بال الكثيرين؛ فقد نص قانون المواريث رقم 219 لسنة 2017 على عقوبات صارمة بحق من يمتنع عمدًا عن تسليم نصيب أي وارث من الميراث، وفقًا لتعديل أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943؛ وهذا المقال يوضح هذه العقوبة، أسباب البراءة، إجراءات الإنذار، صيغة الجنحة، أوراق التقديم، وخطوات تقسيم الإرث عبر المحكمة.
عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث ونص المادة القانونية
ينص القانون على عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث لكل من يمتنع بشكل متعمد عن تسليم نصيب أي من الورثة الشرعيين، حيث تنص المادة 49 على أن العقوبة تكون كالآتي: الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا عاود الشخص الامتناع، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، ويُسمح بالصلح في أي وقت سواء قبل صدور الحكم أو بعده مع إثبات ذلك أمام النيابة أو المحكمة، وبهذا ينقضي الدعوى الجنائية من دون المساس بحقوق المتضرر المدني.
نص المادة 49 يوضح أيضًا أن العقوبة تشمل من يمتنع عن تسليم السندات التي تؤكد نصيب الورثة أو يحجبها حين يُطلب منها؛ مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.
أسباب البراءة وإنذار الامتناع عن تسليم حصة ميراثية
تتوافر أسباب البراءة في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث إذا ثبت عدم وجود نية إجرامية لدى الممتنع، أو وجود خطأ قانوني أو لبس في التطبيق، أو تعذر تنفيذ تسليم التركة بسبب ظروف خارجة عن إرادته، كما يقود تسليم النصيب الجزئي أو كافة السندات المطلوبة إلى إبراء الذمة قانونيًا.
قبل اللجوء للدعوى الجنائية، يُرسل إنذار امتناع عن تسليم حصة ميراثية يتضمن:
- بيانات الطالب والورثة المعلن إليهم.
- نصيب كل وارث من التركة حسب الحكم الشرعي.
- مطالبة صريحة بتسليم الميراث أو السندات الدالة على نصيب الورثة.
- إشعار بالعقوبات القانونية المقررة في حالة الامتناع المتعمد.
هذه الخطوة القانونية تساعد على تسوية النزاع سلمياً وتجبر الممتنع على تسليم حصته تجنبًا للعقوبات القانونية.
صيغة جنحة الامتناع عن تسليم الميراث والأوراق المطلوبة لتقديمها
يرفع المدعي الجنحة فور ثبوت الامتناع بعد إرسال الإنذار الرسمي، مع تضمينها أركان الجريمة التي تتمثل في تملك الشخص للتركة وامتناعه عن تسليم نصيب الورثة، إلى جانب إرفاق الوثائق الدالة مثل شهادات الملكية، ومستندات تثبت الحيازة، وأي تحذيرات سابقة أُرسلت، مع بيان العقوبة القانونية المقررة من حبس وغرامة، بالإضافة إلى ذكر إمكانية الصلح وإثباته لإيقاف الدعوى الجنائية.
أما أوراق تقديم الجنحة فتشمل:
- إشعار بالميراث يبين أسماء الورثة الشرعيين.
- شهادات ملكية خاصة بممتلكات المتوفى.
- وثائق تثبت أن التركة تحت تصرف الممتنع.
- تقرير رسمي من الشرطة عن حالة الامتناع.
- تقارير خبراء التقييم للممتلكات.
- وثائق تحذير المشتبه به من التسليم.
خطوات تقسيم الإرث عن طريق المحكمة وكيف ينقذ الممتنع من العقوبة
تبدأ إجراءات تقسيم الإرث في المحكمة بالحصول على شهادة بيانات الميراث التي تحدد الورثة الشرعيين، ثم إرسال إنذار رسمي للممتنعين عن تسليم الحصص، يلي ذلك تقديم طلب قضائي بهدف توزيع التركة على الورثة المعنيين، مع إرفاق المستندات والسندات التي تثبت ملكية التركة، وعمل تقرير مفصل للشرطة عن حالة الامتناع لرفع الدعوى إن لزم الأمر.
- الحصول على شهادة معلومات الميراث لتحديد الورثة الشرعيين.
- إرسال إنذار للممتنع عن تسليم الميراث.
- تقديم طلب قضائي للنظر في توزيع التركة وحسم النزاع.
- توفير المستندات التي تثبت ملكية التركة وتوثيق الأدلة.
- إعداد تقرير للشرطة بشأن الامتناع ومتابعة القضية.
- متابعة تنفيذ الحكم القضائي لضمان التسليم الفعلي للميراث.
من خلال هذه الخطوات القانونية والالتزام بما يقره القانون، يمكن للممتنع عن تسليم الميراث أن ينجو من العقوبة إن ثبتت لديه أسباب البراءة أو تم الصلح مع الورثة، بينما يحفظ الحق القانوني للمتضررين وفقًا لأحكام القانون.
