إلغاء شامل.. الدبيبة يوقف كل التصرفات العقارية لصالح شركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار ويُحدث تحوّلًا جذريًا في القطاع العقاري

إلغاء جميع التصرفات العقارية لصالح شركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار كان القرار الأبرز الذي أصدره رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، حيث قضى بوقف وتراجع كافة الإجراءات والمعاملات المتعلقة بالعقارات المملوكة للدولة والمخصصة لشركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار، التابعة لفتحي الككلي، شقيق غنيوة الككلي المعروف بـ”الكابوس”، وذلك ضمن جهود تنظيم الأصول العقارية والسيطرة عليها.

أسباب إلغاء التصرفات العقارية لصالح شركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار

جاء إلغاء جميع التصرفات العقارية لصالح شركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار نتيجةً لمراجعة دقيقة شملت العقارات التابعة للدولة التي تم التصرف بها لصالح الشركة أو الشركات المرتبطة بها، بما يضمن عدم وجود استغلال غير قانوني أو تحويل غير مشروع لممتلكات الدولة، ويهدف القرار إلى تنظيم إدارة تلك الأصول العقارية العامة بشكل أفضل؛ إذ شمل الإلغاء جميع العقارات التي تم تخصيصها سابقًا للشركات العامة أو العقارية المرتبطة بشركة شمال أفريقيا أو المشاركة فيها أو الخاضعة لرعايتها، بهدف حماية المال العام وتعزيز الشفافية في التعامل مع أصول الدولة.

تأثير قرار الدبيبة على الشركات المرتبطة بشركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار

يشمل قرار إلغاء جميع التصرفات العقارية لصالح شركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار أيضاً أي تصرفات تمت لصالح الشركات المملوكة أو المشاركة فيها أو التي ترعاها الشركة، ما يفرض ضبطًا صارمًا على إدارة هذه الشركات والعقارات المرتبطة بها، لمنع أي استغلال أو تحويل غير شرعي لممتلكات الدولة، ما يعكس توجه الحكومة للحفاظ على أموال الشعب الليبي وممتلكات الدولة، كما يعزز النظام والشفافية في القطاع العقاري والعام، ويعيد ترتيب أولويات إدارة الأصول بشكل متوازن ومدروس.

خطوات تطبيق قرار إلغاء التصرفات العقارية لصالح شركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار

طبقًا للقرار الصادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، تبدأ خطوات إلغاء جميع التصرفات العقارية لصالح شركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار بالآتي:

• مراجعة كافة العقود والسجلات الخاصة بالعقارات التي تم التصرف بها لصالح الشركة أو الشركات التابعة لها
• إبطال وتصحيح كافة التصرفات التي لم تكن ضمن الأطر القانونية المعتمدة
• إعادة ترتيب أوضاع التخصيصات العقارية لصالح الدولة والشركات العامة ذات الصلة
• تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لضمان عدم تكرار الاستغلال غير المشروع للأصول العقارية

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية والرقابة على الأصول العقارية العامة، بما يصون المال العام ويضمن استخدامه بما يتوافق مع القوانين واللوائح، ما يشكل خطوة حاسمة في تنظيم القطاع العقاري الحكومي وتحقيق العدالة بين مختلف الأطراف المعنية.