السعر التحوطي: حيلة تجار الذهب للتلاعب بأسعار السوق وتحقيق الأرباح

في ظل التحولات الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق المحلية والعالمية، ظهر مصطلح “السعر التحوطي” كأداة تهدف لحماية المستثمرين من تقلب الأسعار. ومع ذلك، فقد تم استغلال هذا النهج في سوق الذهب المصري لتحريك الأسعار بطرق تثير الجدل. هذا النهج، الذي تحول بين أيدي بعض التجار إلى وسيلة للمضاربة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، أثار حالة من الاستياء بين المستهلكين والخبراء.

ما هو السعر التحوطي في سوق الذهب المصري؟

السعر التحوطي هو مفهوم اقتصادي يستخدم عالميًا لضمان استقرار أسعار السلع، ومنها الذهب، عبر تثبيت السعر لفترة محددة بغض النظر عن التغيرات السوقية. لكن في مصر، تم تحريف هذه الأداة لاستخدامها كغطاء لرفع الأسعار محليًا بعيدًا عن المنطق الاقتصادي. وقد أدى هذا إلى انفصال أسعار الذهب المحلية عن الأسعار العالمية، مما جعل السوق رهينة للتلاعب والممارسات الخاطئة.

أمثلة على تلاعب تجار الذهب باستخدام السعر التحوطي

أبرز الأمثلة على استغلال السعر التحوطي تجلت في ديسمبر 2022 عندما تجاوز سعر الذهب المحلي عالميًا بشكل غير مبرر. منصات مثل “آي صاغة” أوقفت حينها نشر أسعار الذهب، مشيرة إلى عمليات تلاعب متعمدة. ومن الأمثلة الأخرى، واقعة إضافة مبالغ زائدة تصل إلى 400 جنيه على سعر الجنيه الذهب في 2022، وهو ما وصفته شعبة الذهب بالممارسات غير العادلة التي تسعى لاستغلال الطلب المتزايد.

• رفع الأسعار تحت غطاء العرض والطلب.
• تضييق السوق بما يُعرف بتعطيش الأسواق.
• تشويه قواعد التسعير العادلة عالميًا.

الحلول لوقف التلاعب في أسعار الذهب

التلاعب المتكرر بأسعار الذهب يؤثر سلبًا ليس فقط على المستهلكين، بل على ثقة المستثمرين في الذهب كوسيلة ادخار آمنة. ولحل الأزمة، يوصي الخبراء بما يلي:

1. ضبط السوق بدقة من خلال أجهزة رقابية صارمة.
2. زيادة شفافية بيانات العرض والطلب في السوق المحلي.
3. فرض سياسات تحكم الأسعار وفق التجاري العالمي وسعر الصرف.

في نهاية المطاف، يبقى الذهب بالنسبة للمصريين قيمة استثمارية وتقاليد اجتماعية يُحتذى بها، إلا أن استمرار التلاعب يهدد بإخضاع السوق لمزيد من الفوضى. الإجراءات الصارمة وخضوع الجميع للقوانين أحد الحلول لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.