«قفزة أسعار» اللحوم تُشعل الجدل.. مطالبات عاجلة بوقف تصدير التبن!

تزايدت أسعار التبن بشكل غير مسبوق في السوق المصري رغم أن الوقت الحالي هو موسم حصاد القمح، ما يثير قلق العديد من مربي المواشي والمزارعين، حيث أصبح الطلب الكبير على التبن من العوامل المؤثرة في هذه الزيادة، مما قد يؤدي لتأثيرات اقتصادية واسعة تشمل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وضعف النمو في القطاع الحيواني.

أسباب ارتفاع أسعار التبن وتأثيرها على القطاع الحيواني

أوضح نقيب الفلاحين أن الزيادة الكبيرة في أسعار التبن تأتي نتيجة عدة عوامل متشابكة، منها تزايد الكميات المطلوبة للتصدير بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى جشع بعض التجار الذين يحتكرون السوق لاستغلال قلة المعروض من التبن، كما أن تقلص مساحات حقول القمح، لصالح زراعات أخرى، أدى أيضاً لتقليل إنتاج التبن، وهو ما تسبب في انخفاض كمياته المتاحة محلياً. الطلب المتزايد من مزارع الدواجن على التبن لفرشه تحت أرجل الدواجن للاستفادة منه في إنتاج السماد العضوي “الذبل” المرتفع السعر زاد من تعقيد الأزمة. كل هذه الأسباب مجتمعة تسببت في أضرار كبيرة للقطاع الحيواني، حيث ارتفعت تكلفة تغذية المواشي بشكل كبير، مما ينذر بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء مستقبلاً.

دور الحكومة في احتواء أزمة ارتفاع أسعار التبن

من أجل الحد من تفاقم أزمة ارتفاع أسعار التبن، دعا نقيب الفلاحين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق. من بين هذه الإجراءات وقف تصدير التبن إلى الأسواق الخارجية وتطبيق رقابة مشددة على التجارة الداخلية لمنع الاحتكار واستغلال قلة الطلب. وبوجود رقابة فعالة يمكن تجنب زيادة أسعار التبن، التي تؤثر بالسلب في النهاية على أسعار منتجات اللحوم الحمراء التي تعتمد الأسر المصرية على توفيرها بأسعار معقولة. يجب أيضاً أن تعيد الحكومة النظر في السياسات الزراعية لتوسيع رقعة زراعة الأقماح وإيلاء اهتمام أكبر بالأعلاف الأساسية التي يعتمد عليها القطاع الحيواني.

الفوائد المحتملة لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار التبن

يؤدي حل أزمة أسعار التبن إلى العديد من الفوائد على الاقتصاد المصري والقطاع الحيواني بشكل خاص، حيث يساعد على تقليل الأعباء المالية عن مربي المواشي، مما ينعكس على ثبات أسعار اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، كما سيعمل على تحسين الأمن الغذائي الوطني من خلال دعم استدامة القطاع الحيواني وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن معالجة هذه الأزمة تعزز من ثقة المزارعين وتشجيعهم على زيادة إنتاجهم الزراعي، مما يحسن العوائد الاقتصادية للمجتمع الريفي عامة.