رفض حاسم.. كتلة التوافق بمجلس الدولة تقاطع تشكيل الهيئة العليا للرئاسات وتعلن موقفها النهائي

كتلة التوافق بمجلس الدولة ترفض تشكيل الهيئة العليا للرئاسات وتعتبر الخطوة مهددة لتعزيز الشرعية الوطنية

كتلة التوافق بمجلس الدولة أكدت رفضها القاطع لـ”الهيئة العليا للرئاسات” التي تم الإعلان عن تشكيلها مؤخرًا، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس يتطلب تعزيز الشرعية وإنهاء حالة الانقسام في ليبيا، وليس إعادة إنتاج هياكل موازية تعرقل طريق التغيير المدعوم من البعثة الأممية، مما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية الراهنة.

أسباب رفض كتلة التوافق لتشكيل الهيئة العليا للرئاسات ومخاطر استمرار الانقسام السياسي

أكدت كتلة التوافق أن تشكيل الهيئة العليا للرئاسات يمثل محاولة مكشوفة لإطالة عمر الأجسام السياسية القائمة من خلال مظلة جديدة مصطنعة، رغم تراجع ثقة الشارع الليبي في هذه الأجسام وفقدانها الشرعية الميدانية، وعدم قدرتها على التعامل بحسم مع الأزمات المركبة والمتزايدة التي تضرب البلاد. وأوضحت الكتلة أن هذه الخطوة تتعارض مع الإطار الدستوري المعتمد لتنظيم المرحلة الراهنة، وأن إنشاء منصات تنفيذية خارجة عن القوانين الدستورية يعمّق الانقسام السياسي الطويل الأمد ويعيق مسار الحلول العملية نحو انتخابات حقيقية وموحدة.

الهيئة العليا للرئاسات بين الشرعية الوطنية والتحديات الدستورية في ليبيا

بيان كتلة التوافق شدد على أن الإعلان عن تشكيل الهيئة العليا للرئاسات جاء استباقًا لتحركات موازية في المنطقة الشرقية، مضيفًا أن هذه الإجراءات أحادية الجانب تفتقر إلى سند قانوني ودعم وطني جامع، مما يؤدي إلى تفاقم حالة التشظي والازدواج في مؤسسات الدولة؛ وهو وضع يعزز من تعقيد الأوضاع ويقلل من فرص الوصول إلى توافق داخلي. كما عبرت الكتلة عن أسفها لتورط رئيس المجلس الأعلى للدولة في هذا التشكيل التنفيذي خارج نطاق صلاحياته، ومن دون الرجوع إلى المجلس، معتبرة هذا الإجراء خرقًا واضحًا للاتفاق السياسي ولللوائح الداخلية، الأمر الذي يربك المشهد السياسي ويقلل من الثقة بين المكونات الوطنية.

ضرورة سلطة تنفيذية موحدة كحل حقيقي لتجاوز أزمة الشرعية وتعزيز مسار الانتخابات في ليبيا

أكدت كتلة التوافق أن ليبيا اليوم في حاجة ماسة إلى سلطة تنفيذية موحدة تملك الشرعية السياسية الحقيقية، والرؤية الوطنية، والقدرة الفعلية على توحيد المؤسسات، وتهيئة البيئة الملائمة لإجراء انتخابات شاملة ونزيهة، وهي السلطة التي يجب أن تبرز كبديل فعلي لهذا الترتيب الشكلي الذي يكرس المزيد من التآكل في الشرعية ويعمق الانقسام السياسي. وفي إطار توضيح موقفها، اشارت الكتلة إلى أهم النقاط التي يجب أن تتوفر في العملية السياسية لتحقيق الاستقرار:

• احترام الإطار الدستوري والاتفاقات الوطنية بين الأطراف الليبية
• وضع حد لأي محاولات لإعادة إنتاج أجسام أو مؤسسات موازية تعيق التوافق
• تعزيز التوافق السياسي الوطني للوصول إلى انتخابات حقيقية وموحدة
• استعادة الثقة بين مكونات المجتمع الليبي والمؤسسات الرسمية

في ضوء ما سبق، تعكس مواقف كتلة التوافق رفضها القاطع لتشكيل الهيئة العليا للرئاسات كخطوة لا تخدم المصالح الوطنية، بل تزيد من تعقيد المشهد السياسي وتبعد ليبيا عن الأهداف الأساسية التي تتطلبها المرحلة الراهنة، والتي من أهمها توحيد السلطة التنفيذية وإرساء قواعد ثابتة لتحقيق الاستقرار والاستعداد لتنفيذ انتخابات عامة تعيد بناء الدولة بشكل حقيقي ومستدام.