آلية جديدة.. جلال حرشاوي يكشف عن توسع الدفع بالإنابة بين شركات المؤسسات في ليبيا

الدفع بالإنابة بين شركات المؤسسة الوطنية للنفط يُعد ظاهرة حديثة مثيرة للجدل في الساحة الليبية، حيث تستخدم هذه الآلية لتغطية المصاريف التشغيلية مقابل بيع النفط مباشرة إلى شركات أجنبية دون المرور بالمصرف المركزي، مما يطرح تساؤلات كبيرة حول الشفافية والرقابة في هذا القطاع الحيوي.

تفاصيل انتشار آلية الدفع بالإنابة في شركات المؤسسة الوطنية للنفط

تُشير التقارير إلى أن الدفع بالإنابة بين شركات المؤسسة الوطنية للنفط أصبح مُنتشرًا بشكل ملحوظ، حيث يعتمد عدد من الشركات التابعة مثل “أو إم في”، و”ريبسول”، و”أركينو” على هذه الطريقة لتجاوز مصرف ليبيا المركزي؛ وتُظهر البيانات أن شركة “أركنو” وحدها سجلت قيمة ٨٠ مليون دولار مؤخرًا من خلال هذه الآلية. وتعتمد العديد من الشركات على تخصيص جزء كبير من إنتاجها من النفط الخام كوسيلة للحصول على الدولار الأمريكي مباشرة من تلك الشركات الأجنبية، مما يعزز ظاهرة الدفع بالإنابة التي تزداد في قطاع النفط الليبي بمعدلات غير مسبوقة.

تداعيات آلية الدفع بالإنابة وتأثيرها على الميزانية الليبية

في عام 2024، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تحويل مئات الملايين من الدولارات مقابل النفط الخام إلى شركة “إيني”، كتعويض عن نقص الإنتاج في مليتة وتأمين إمدادات الغاز الطبيعي؛ تجدر الإشارة إلى أن المشكلة ليست في قانونية هذه المعاملات، بل في نقص الإفصاح عنها وغياب الشفافية، مما يخلق بيئة غامضة حول حجم الأموال المتداولة خارج رقابة مصرف ليبيا المركزي. وإذا استمر هذا الغموض، فإن شركات مثل شركة الخليج العربي للنفط (AGOCO) ستصبح معتمدة بشكل مفرط على ضخ الدولار مباشرة دون إشراف مصرف ليبيا المركزي. هذا الواقع يخلق حافزًا غير سليم يدفع الشركات لتضخيم حجم المدفوعات العينية بشكل مصطنع من أجل تأمين مبالغ أكبر من الأموال الأجنبية.

مخاطر مستقبلية وحاجة ماسة للشفافية الصارمة في قطاع النفط الليبي

تتحول مبيعات النفط الخام المباشرة إلى ما يقارب 200 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025؛ هذا الارتفاع الكبير في حجم الأموال يجعل هناك خطرًا واضحًا من عدم وفاء بعض الأطراف المقابلة بالدولارات الموعودة، مما يزيد احتمالية تدهور الوضع المالي للدولة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة. ووفق التوقعات، قد تتضاعف المبالغ إلى مليارات الدولارات خلال العام المقبل مما يفاقم عجز الميزانية الدولارية الذي يُتوقع أن يتجاوز 10 مليارات دولار بنهاية العام الحالي. لذلك، تظهر الحاجة المُلحة إلى تعزيز الشفافية الصارمة وتطبيق معايير إبلاغ أكثر دقة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

• اعتماد آلية الدفع بالإنابة لتجاوز المصارف التقليدية
• تخصيص أجزاء كبيرة من الإنتاج النفطي للحصول على الدولار خارج الإطار الرسمي
• نقص في الإفصاح والرقابة على المعاملات المالية
• زيادة مخاطر عدم الوفاء بالدولارات المتبادلة مع الشركات الأجنبية
• توقعات بارتفاع عجز الميزانية الدولارية بشكل كبير