تنسيقية الكتل بمجلس الدولة الاستشاري تؤكد أن الهيئة العليا للرئاسات لا تستند إلى أي أساس دستوري أو قانوني في هياكل السلطة المستمدة من الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وهذا الاستحداث يمثل خطرًا كبيرًا على وحدة المشهد السياسي في ليبيا ويهدد الاستقرار راكدًا جهود البعثة الأممية ومسار الحل السياسي المعلن.
أثر استحداث الهيئة العليا للرئاسات خارج الإطار الدستوري على العملية السياسية في ليبيا
إن استحداث الهيئة العليا للرئاسات خارج الإطار الدستوري الحاكم للعملية السياسية في ليبيا يعد خطوة محفوفة بالمخاطر، إذ إنها تُشكل تهديدًا مباشرًا لوحدة البلاد وتضاعف من حالة الانقسام والتشظي السياسي التي تعاني منها ليبيا في الوقت الراهن، مما يضعف فرص التوصل إلى توافق وطني شامل ويعرقل عمل البعثة الأممية التي تسعى إلى إحلال السلام والاستقرار. هذه الخطوة لا تستند إلى أي سند قانوني في هياكل السلطة المنبثقة عن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وهو ما يعزز عدم شرعيتها ويوضح أن مثل هذه الأجسام الجديدة تفتقر إلى أي توصيف قانوني يثبتها أو ينظم عملها، مما يزيد من تعقيد المشهد ويقوض المساعي لإيجاد حل سياسي متماسك.
انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات من خلال تشكيل الهيئة العليا للرئاسات
يُعد تشكيل الهيئة العليا للرئاسات خرقًا صريحًا لمبدأ الفصل بين السلطات، إذ يشكل هذا الاستحداث مصادرة واضحة لدور المجلس الأعلى للدولة الذي يتمتع بالصفة التشريعية والرقابية ضمن إطار الاتفاق السياسي، ويُحرم هذا المجلس من مهامه الدستورية في التشريع والرقابة، مما يسلبه دور الرقابة الفعالة على السلطات التنفيذية ويقوض آليات الحكم الرشيد في البلاد، وهنا تكمن خطورة هذه الهيئة التي تعمل خارج نطاق الشرعية القانونية وتسبب انحرافًا كبيرًا في مسار العملية السياسية، وبالتالي تأجيج الصراعات السياسية ولم شمل القوى السياسية المختلفة يصبح أكثر تعقيدًا في ظل انتهاك سلطة التشريع والرقابة.
ضرورة الالتزام بالأجسام الشرعية القائمة لدعم الاستقرار السياسي في ليبيا
يبقى احترام الأجسام الشرعية القائمة والمخرجات التي نتجت عن الاتفاق السياسي هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار السياسي ومنع مزيد من الانقسام والتفكك، وهذا يتطلب من جميع الأطراف السياسية تبني موقف واضح يدعم مؤسسات الدولة الشرعية ويُفسح المجال أمام الجهود الأممية الرامية لإعادة بناء مؤسسات فعالة، كما تدعو تنسيقية الكتل بمجلس الدولة الاستشاري البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع هذه الهيئة غير الشرعية، وعدم منحها أي نوع من الغطاء أو الاعتراف الذي قد يؤدي إلى تعميق الفوضى واستمرار الانقسام والتلاعب في مسار الحل السياسي، وذلك بما يضمن حماية المسار السياسي الليبي وحماية وحدة واستقرار ليبيا.
- عدم وجود أساس دستوري للهيئة العليا للرئاسات
- الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وعرقلة دور المجلس الأعلى للدولة
- تعميق الانقسام وتعطيل جهود البعثة الأممية
- ضرورة احترام الاتفاق السياسي والأجسام الشرعية
- الدعوة إلى رفض الاعتراف الدولي بهذه الهيئة غير الشرعية
