ما الذي سيحدث يوم 11 أبريل وعلاقته بقرارات البنك المركزي وتأثيره على الاقتصاد؟

ما الذي ينتظر مصر في اجتماع البنك المركزي يوم 17 أبريل؟

ينتظر البعض بفارغ الصبر اجتماع البنك المركزي المصري يوم 17 أبريل 2025، حيث تسود التكهنات حول إمكانية تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط مؤشرات قوية تدعم هذا التوقع. يأتي هذا الاجتماع في سياق عالمي تتجه فيه البنوك المركزية لتبني سياسات نقدية تيسيرية، مما يجعل الأنظار مركزة على هذا القرار المنتظر.

توقعات بخفض أسعار الفائدة

البنك المركزي المصري يستند في قراراته بشأن الفائدة إلى عدة عوامل، منها معدل التضخم، سعر الصرف، والسيولة خارج القطاع المصرفي. وبالرغم من عدم خفض أسعار الفائدة منذ أربع سنوات، فإن المؤشرات الأخيرة، مثل تراجع معدلات التضخم في فبراير 2025، تدعم اتخاذ خطوات جادة نحو تقليل أسعار الفائدة.
الخبراء يترقبون نسبة تخفيض قد تصل إلى 300 أو حتى 600 نقطة أساس، مع احتمالية انعقاد اجتماعات استثنائية لاتخاذ قرارات إضافية. هذا التوجه يأتي تماشيًا مع البنوك المركزية العالمية مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، الذين بدأوا خفض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.

فوائد تخفيض أسعار الفائدة

خفض أسعار الفائدة يحمل العديد من الفوائد على الاقتصاد المحلي، ومنها:

• تحفيز الاقتراض: يقلل من تكاليف الدين على الشركات والمستثمرين.
• تنشيط الأعمال: يساعد الشركات على زيادة استثماراتها وتحفيز الإنتاج.
• رفع معدلات التشغيل: تعزيز نمو الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.

من جهة أخرى، تحمل الدولة أعباء إضافية نتيجة خفض الفائدة، حيث يزيد من تكاليف سداد فوائد أدوات الدين كأذون الخزانة.

جدول اجتماعات البنك المركزي لعام 2025

بجانب الاجتماع المقرر يوم 17 أبريل، تُعقد اجتماعات أخرى للجنة السياسة النقدية خلال 2025، في التواريخ التالية:

• 22 مايو
• 10 يوليو
• 28 أغسطس
• 2 أكتوبر
• 20 نوفمبر
• 25 ديسمبر

تعد هذه الاجتماعات محورية لمتابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ قرارات داعمة للنمو والاستقرار في البلاد.