الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، محمد امطيريد، يُوضح في تصريحاته لموقع قناة “الجزيرة” القطرية أن تشكيل هيئة الرئاسات يعد خطوة استباقية تهدف إلى قطع الطريق أمام أي مسار قد يؤدي إلى تغيير حكومة الدبيبة الحالية، مشددًا على أن تلويح حكومة حماد بمسار الحكم الذاتي يحمل في طياته زورًا سياسيًا أكثر منه مشروعًا انفصاليًا، حيث يعتبر مجرد رسالة ضغط لا أكثر.
هيئة الرئاسات ودورها في تعزيز استقرار حكومة الدبيبة
هيئة الرئاسات التي تم تشكيلها لا تتمتع بصلاحيات تنفيذية فعلية، بل تركز نشاطها السياسي على ثلاثة محاور رئيسية تبرز أهميتها في المشهد الليبي الراهن، فالمحور الأول يختص بإدارة وتيرة الحوار السياسي بين الأطراف المختلفة، والثاني يتمثل في تقديم الهيئة نفسها كجسم شرعي بديل قادر على رفع كلفة أي تغيير مفروض من الخارج على الحكومة القائمة، أما المحور الثالث فيتعلق بتوحيد الرسائل السياسية وإخراجها بصوت موحد يخدم الأهداف المشتركة للهيئة. تتمثل أولويات الهيئة في العمل على تثبيت حكومة الدبيبة، والمساهمة في ضبط أي مسار أممي يتصل بالملف الليبي، إضافة إلى تنظيم الأدوار داخل مناطق الشرق، ما يجعل الهيئة ذات تأثير سياسي متزايد، رغم عدم امتلاكها لسلطات تنفيذية.
تحليل السيناريوهات المحتملة للمشهد السياسي الليبي بعد تشكيل هيئة الرئاسات
يرى الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية أن المشهد الليبي قد يمر بثلاثة سيناريوهات رئيسة، أولها الاستمرار في الوضع الحالي مع الاستعانة بإنشاء أجسام جديدة متى دعت الحاجة لتفادي أي تغييرات جوهرية في السلطة، مما يؤدي إلى حالة من الإستقرار النسبي ولكن على حساب الجمود السياسي. السيناريو الثاني يرتكز على تصعيد الخطاب السياسي في كلا الطرفين، حيث تلجأ الأطراف في الشرق إلى التلويح بمسار الحكم الذاتي كوسيلة ضغط سياسي، بينما يواصل الطرف الغربي الاعتماد على البعثة الأممية، محاولًا تدوير الأزمة السياسية الحالية لاستمرار الوضع كما هو عليه. أما السيناريو الثالث فهو خيار اللجوء إلى تسوية اضطرارية تكون مطروحة في حال وصلت كل المسارات السياسية والمفاوضات إلى حالة انسداد تام، ما يستوجب حلولًا واقعية لتلافي المزيد من التوتر والانقسام.
رسائل ودور حكومة حماد والحكم الذاتي في سياق الأزمة الليبية الراهنة
تُعتبر رسالة تلويح حكومة حماد بمسار الحكم الذاتي بمثابة أداة ضغط سياسي بحتة لا تتعدى كونها جزءًا من المفاوضات المحتدمة داخل ليبيا، حيث يؤكد امطيريد أن هذه السياسة لا تشكل مشروعًا انفصاليًا فعليًا، وإنما تُستخدم لرفع مستوى التفاوض وتحقيق مكاسب سياسية، ضمن السياق الحالي الذي يشهد صراعات متجددة بين مؤسسات الدولة ومختلف القوى السياسية. تعبر هذه الخطوة عن استراتيجية محكمة تهدف إلى تكثيف الضغط في سبيل إحداث نوع من التوازن في المشهد السياسي، دون الانزلاق إلى مواجهة انفصالية تؤدي إلى مزيد من التمزق السياسي والاجتماعي في البلاد.
- التحكم في وتيرة الحوار السياسي في ليبيا
- تقديم هيئة الرئاسات كجسم شرعي بديل
- رفع كلفة التغيير السياسي المفروض من الخارج
- تثبيت حكومة الدبيبة وضبط المسار الأممي
- تنظيم الأدوار داخل مناطق الشرق الليبي
| السيناريو | التوصيف |
|---|---|
| السيناريو الأول | استمرار الوضع الحالي وخلق أجسام جديدة لتجنب التغيير الجذري |
| السيناريو الثاني | تصعيد الخطاب السياسي في الشرق والغرب باستخدام الحكم الذاتي والبعثة الأممية |
| السيناريو الثالث | اللجوء إلى تسوية اضطرارية عند انسداد المسارات السياسية كافة |
